الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول أنها تمتلك أدلة تثبت أن إيران تحاول إنتاج أسلحة نووية!

قالت وكالات الأنباء أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية سوف تعلن يوم غد للمرة الأولى أن بيديها أدلة تشير إلى أن إيران تعمل على إنتاج أسلحة نووية.

وكانت قد أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم أمس، الثلاثاء، أن مراقبي الوكالة اكتشفوا أن إيران قد قامت بشراء وثائق من السوق السوداء لها علاقة بتصنيع رؤوس نووية.

ومن المقرر أن يتم عرض ذلك يوم الخميس القادم في إجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث سيقرر 35 دولة، الأعضاء في الوكالة، فيما إذا سيتم تحويل الملف الإيرانني إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يمتلك صلاحية فرض العقوبات على إيران.

وكانت قد وصفت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس الثلاثاء الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا بشأن نقل الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي بأنه خطوة رسمية لنقل الملف إلى الأمم المتحدة.

وعبرت رايس عن ارتياحها لهذه النتيجة التي "كنا نسعى للحصول عليها" وقالت إن "هذا الأمر يعني بكل بساطة أن الملف سيكون أمام مجلس الأمن الدولي". كما أشارت إلى لائحة مطالب قررتها الدول الخمس الكبرى من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران. "

غير أن وزيرة الخارجية الأميركية قالت إن هذا الاتفاق حول مجلس الأمن لا يعني نهاية الخلافات بشأن السلوك الذي يجب إتباعه إزاء إيران، ولا نهاية الجهود الدبلوماسية من قبل روسيا والصين. وأضافت "أعتقد أنه ستكون لدينا أيضا خلافات تكتيكية بشأن الأجندة وبشأن ما سيكون مطلوبا" من الإيرانيين.

وتأتي تصريحات رايس بعد موافقة الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن وألمانيا على أن اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية غدا الخميس يجب أن يرفع الملف النووي الإيراني إلى المجلس.

ورغم انسجام روسيا والصين مع بقية أعضاء مجلس الأمن في قرار الأمس، فإن لهاتين الدولتين مصالح اقتصادية قوية في إيران ومن غير المعروف ما إذا كانتا ستصوتان مع الولايات المتحدة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو ستمتنعان عن التصويت، كما فعلت الهند التي قالت إنها ستمتنع عن التصويت.

ومن المقرر أن يزور دبلوماسيون روس وصينيون اليوم طهران للبحث مع المسؤولين الإيرانيين الخطة الروسية لإنشاء شركة مشتركة لتخصيب اليورانيوم الإيراني.

هذه التطورات دعت إيران إلى التهديد بوقف "تعاونها الطوعي" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ابتداء من السبت المقبل إذا قامت الوكالة بإحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن أو "أبلغته به".

واعتبر وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي أن القرار قد يجهض "الخطة الروسية" القائمة على تقديم اقتراح لإيران بنقل نشاطات تخصيب اليورانيوم إلى روسيا من أجل إعطاء ضمانات للغربيين بأن البرنامج النووي الإيراني لا يجنح نحو بناء قنبلة نووية".

وأضاف "قلت لوزير الخارجية الروسي إن الدخول في منطق مجلس الأمن من شأنه أن يعرض للخطر الخطة الروسية نفسها".

وكان الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد قال في وقت سابق أمس إن بلاده وبموجب قانون أقره البرلمان ستكون مجبرة على وقف تطبيقها للبروتوكول الملحق بمعاهدة الحد من الانتشار النووي الذي يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقيام بعمليات تفتيش مفاجئة للمواقع النووية الإيرانية.