تجدر الاشارة هنا الى ان اسرائيل التي كانت اعلنت رفضها المشاركة في مداولات المحكمة " رسميا " ، تشارك فعليا بقوة عبر نشاط اعلامي مكثف وتشن حملة تحريض واسعة النطاق بهدف التاثير على مداولات المحكمة وما سيصدر عنها من توصيات...( انظر : "يديعوت" و"معريف" تحرضان على النائب عزمي بشارة بسبب مشاركته في نشاطات ضد الجدار )
تبدأ اليوم، الاثنين، محكمة العدل الدولية في لاهاي مداولاتها بخصوص ملف جدار الفصل العنصري على مدار ثلاثة أيام، بواقع جلستين يوميا، واحدة في الصباح، وثانية في المساء.وكانت محكمة العدل الدولية قد اعلنت الاسبوع الماضي انها ستقوم بنقل وقائع جلساتها في بث حي عبر شبكة الانترنت في ضوء الاهتمام الدولي الواسع بالقضية
وحسب المعلومات المتوفرة ستستمع هيئة المحكمة الى الطعونات التي سيقدمها ممثلو 14 دولة تعارض اقامة جدار الفصل العنصري على اراضي الضفة الغربية. وهذه الدول هي: اندونيسيا، الجزائر، بليز، بنغلادش، جنوب افريقيا، تركيا، الاردن، مدغشقر، ماليزيا، السودان، السنغال، السعودية، الباكستان وكوبا، اضافة الى السلطة الفلسطينية والجامعة العربية والمؤتمر الاسلامي.
وعلم موقع عرب48 في حديث هاتفي مع النائب د. عزمي بشارة الذي كان غادر البلاد صباح امس الاول، السبت، الى هولندا للمشاركة في النشاطات على مستوى الرأي العام والفعاليات الاحتجاجية التي ترافق المحكمة الدولية في لاهاي بشأن جدار الفصل العنصري ان الطرف الفلسطيني والعربي قد اتم الاستعدادات للمحاكمة وقد اعد طاقم رفع المستوى من القانونيين المذكرة التي ستقدم الى المحكمة خلال الايام الثلاثة من المداولات حيث سيتم طرح وجهة النظر الفلسطينية والعربية انطلاقا من ثلاثة محاور رئيسية وهي :
1- الجدار ليس هو ازمة الشرق الاوسط .وانما الازمة هي رفض اسرائيل الانسحاب الى حدود الرابع من حزيران عام 1967وفي هذا السياق يشكل جدار الفصل العنصري خرقا واضحا للقانون الدولي والقرارت الدولية ذات الصلة.
2- الجدار يخالف القانون الدولي عبر ما يفرضه على ارض الواقع من انتهاكات لحقوق الانسان المقرة في المواثيق الدولية
3- رفض الادعاء القائل بان هذه المحكمة هي محكمة سياسية حيث ان الموقف الاسرائيلي والامريكي هو الموقف السياسي كونه يتعارض مع المرجعيات القانونية التي تؤكد على ان اراضي الـ 67 هي مناطق محتلة ...وعليه فان البحث في شرعية الجدار الفاصل هي قضية قانونية وليست سياسية
وشدد بشارة على ان الموقف الاوروبي الرسمي وموقف الحكومات لا يعكس الراي العام الاوربي وسوف تشكل توصيات المحكمة الدولية في شرعية الجدار ، اذا ما جاءت كما يتوخى الجانب العربي والفلسطيني ، سوف يشكل ذلك مرجعا لاول مرة حول قانونية اعمال اسرائيل في المناطق المحتلة وسوف يضع هذه الحكومات الاوروبية في وضع تضطر فيه للتعامل بصورة مغايرة ستكون اقرب الى راي شعوبها ...وسيتمثل الفلسطينيون في المحكمة بوفد كبير يترأسه ممثل فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير ناصر القدوة، فيما ستمتنع اسرائيل عن الحضور الرسمي، وستكتفي، كغيرها من الدول، بارسال دبلوماسيين سيسمح لهما بتسجيل الملاحظات، فقط.
وتتركب الهيئة القضائية من 15 قاضيا ينتمون الى 15 دولة، كانت قد اختارتهم الامم المتحدة. ويمثل القضاة دول: الولايات المتحدة الاميركية، البرازيل، بريطانيا، المانيا، هولندا، فنزويلا، اليابان، الاردن، مدغشقر، مصر، سلوفاكيا، سيريلانكا، الصين، فرنسا وروسيا. وسيترأس المحكمة القاضي الصيني جي جيونغ.
يشار الى ان الامم المتحدة كانت قد قررت التوجه الى المحكمة الدولية في لاهاي، بطلب اعداد وجهة نظر قانونية تحدد فيها موقف القانون الدولي من اقامة الجدار على الاراضي الفلسطينية.
وفي وقت رفضت فيه اسرائيل الرسمية المشاركة في اعمال المحكمة، تعمل تنظيمات صهيونية اسرائيلية واميركية واوروبية، على تجنيد نشاطات معادية للمحكمة الدولية امام قصر السلام، مقر المحكمة في هاج، تشمل التظاهر وعرض حافلة ركاب اسرائيلية تم تفجيرها في عملية انتحارية، ونشاطات احتجاجية اخرى تم تمويل المشاركة فيها من قبل هيئات اسرائيلية ويهودية رسمية وغير رسمية.
---------------------------
موقع المحكمة على شبكة الانترنت:
http://www.icj-cij.org/icjwww/icj002.htm
التعليقات