تركيا تبدأ مفاوضات الانضمام لأوروبا بعد مباحثات شاقة في لوكسمبورغ

تمكن وزراء الخارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ بعد مفاوضات شاقة دامت 11 ساعة من التغلب على خلافاتهم وتوقيع اتفاق إطار لبدء مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد, بعد معارضة نمساوية شرسة وتحفظات قبرصية أجلت العملية لما بعد منتصف الليل وكادت تهوي بها في لحظة من اللحظات.

وقد رحب وزير الخارجية التركي عبد الله غل بانطلاق المفاوضات واعتبرها نقطة حاسمة في تاريخ بلاده التي انتظرت أكثر من 40 سنة على أعتاب الاتحاد الأوروبي مستفيدة من وضع شريك فقط.

وأبدى غل ثقته في أن تتغلب أوروبا على الشك الذي يعتريها حول تركيا, وكانت الإشارة واضحة إلى أن بلاده لا تستجدي صدقة عندما قال إن أنقرة "ستستخدم لهجة قاسية إذا تطلب الأمر".

وأقر غل بأن الطريق سيكون طويلا أمام بلاده, لكنه اعتبر أن المهم هو أن"فرصة انضمام تركيا التام واضحة للغاية", ورأى فيها ممثلة للعالم الإسلامي في أوروبا, مجددا رفض فكرة الشراكة المميزة بديلا عن العضوية كما أصرت النمسا قبل أن تغير رأيها في آخر لحظة.

كما كان واضحا أن غل أصر على أن يظهر غضبه من الشك الذي يساور بعض أعضاء الاتحاد عندما مضى رأسا إلى مقعده وتفادى مصافحة وزيرتي خارجية النمسا وقبرص التي لا تعترف بها تركيا رغم أنها عضو كامل الحقوق في الاتحاد الأوروبي.

ورغم ذلك اعتبرت وزيرة خارجية النمسا أوزولا بلاشنيك في تصريح للجزيرة أن لقاء لوكسمبورغ كان ناجحا, فـ "المرء لا يمكن أن يحصل دائما على ما يريد".

وأمام شك النمسا وفرنسا التي قال وزير خارجيتها فيليب دوستي بلازي إن "كل بلد في الاتحاد يحتفظ بحق تعليق المفاوضات في أي نقطة", فإن دعم ألمانيا وبريطانيا كان واضحا في المقابل.

فقد صرح وزير الخارجية البريطاني جاك سترو بأن "كل توسع شهده الاتحاد الأوروبي كان مفيدا للاتحاد والعضو الجديد".

واعتبر سترو أن الاتحاد الأوروبي مبني على "القيم وليس التاريخ فقط" قائلا إن تركيا كانت دوما دولة أوروبية, وإن توقع أن يكون الطريق طويلا أمامها, وهو طريق قد لا يستغرق أقل من عشر سنوات.

غير أن سترو –الذي ترأس بلاده الاتحاد الأوروبي حاليا- حث تركيا على المضي قدما في الإصلاحات وتعزيز استقلال القضاء وتحسين وضع الحريات الأساسية وضمان سيطرة مدنية على الجيش, وإصلاح ترسانتها القانونية لتتماشى مع قوانين الاتحاد الأوروبي.

وإضافة إلى تركيا ينتظر أن يبدأ الاتحاد الأوروبي مفاوضات الانضمام مع كرواتيا بعد أن أقر وزراء خارجيته أنها أصبحت ملتزمة بالشرط الرئيسي وهو التعاون كليا مع محكمة جرائم الحرب الدولية بشأن يوغسلافيا السابقة بناء على تقرير إيجابي من رئيستها كارلا ديل بونتي.