خارطة طريق اقتصادية: خطة بريطانية للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني..

يعرض تقرير بريطاني رسمي، نشر اليوم، "خارطة طريق اقتصادية" لإصلاح الاقتصاد الفلسطيني بحيث يكون "مصاحبا وداعما لعملية السلام". ويوصي التقرير الذي لا يفصل الشؤون الأمنية عن الشؤون الاقتصادية "بإجراء إصلاحات أمنية شاملة في السلطة الفلسطينية كي تتمكن قوات الأمن الفلسطينية من تولي المسؤولية الأمنية في الضفة الغربية". ويوصي أيضا بوقف توسيع المستوطنات والبنية التحتية الإسرائيلية في الضفة الغربية.

لا ينطلق التقرير من ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي. كما وأنه ينظر إلى الصراع لا كصراع بين قوة احتلال وشعب يقاوم هذا الاحتلال بل كجزء من صراع المحاور.

ويوصي التقرير بمنح تسهيلات للمستثمرين الأجانب في الضفة الغربية وتسهيل حركة التنقل بين المدن في الضفة الغربية عن طريق إزالة حواجز. ويدعو إلى تحسين عمل المعابر بين إسرائيل والضفة الغربية، وإعادة عمل المعابر في قطاع غزة. ويوصي أيضا بإعادة تفعيل اللجنة الاقتصادية الإسرائيلية الفلسطينية المشتركة.

وقد طلب رئيس وزراء بريطانيا، غوردون براون، التقرير حينما كان وزيرا للمالية في حكومة بلير عام 2005. وانكب على إعداده كل من الوزير إيد بولس، ومساعد براون لشؤون العلاقات الاقتصادية الدولية، جون كانليف.

ويعتمد التقرير على 5 بنود سماها التقرير "حجارة الزاوية" في "خارطة الطريق الاقتصادية"، ويوضح معدا التقرير أن هذه الخطة يجب أن تكون مرافقة لعملية السلام. ويريان أن: "منع التدهور وبناء اقتصاد فلسطيني سليم يجب أن يكون هدف كل المعتدلين في المنطقة".

والبنود الخمسة التي يعتبرها التقرير حجارة الزاوية للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني هي:

1- يتعين علاج الأزمة الاقتصادية في السلطة الفلسطينية، والتحكم بالزيادة في عدد الموظفين في القطاع العام والبدء في خلق أماكن عمل. وعلى المدى القريب- ضخ مساعدات للسلطة الفلسطينية كي تستقر موازنة وزارة المالية الفلسطينية. على المدى المتوسط والبعيد يجب التأكد من استمرار تدفق أموال الضرائب من إسرائيل، وبناء ميزانية متينة وتقليص المصروفات على موظفي القطاع العام.

2- تعزيز العلاقة بين الاقتصاد الإسرائيلي والفلسطيني. ويقول التقرير: " بدون هذه العلاقة مع التشديد على حركة البضائع من الضفة الغربية إلى قطاع غزة ومن إسرائيل للخارج، لن يحقق الاقتصاد الفلسطيني تقدما".

3- تحسين الوضع الأمني.ويعتبر التقرير أن "إسرائيل تقف في وجه مخاطر أمنية وأن الحد من حرية تنقل الفلسطينيين في الضفة الغربية ساهم في منع عمليات تستهدفها". لهذا مطلوب من السلطة الفلسطينية بمساعدة المنسق الأمني الأمريكي كيت دايتون إجراء إصلاحات في الأجهزة الأمنية والسيطرة على من أسماهم التقرير "العصابات والمليشيات المحلية". وفي المقابل اعتبر التقرير أنه: بالرغم من أن عمليات إسرائيل تستهدف المتطرفين، إلا أنها تمس أيضا بالأغلبية المعتدلة". لذلك على المدى المتوسط ينبغي إجراء تسهيلات على حركة وتنقل الفلسطينيين".

4- تكثيف العمل في معابر الحدود في الضفة وقطاع غزة بما يسمح بتسويق المنتجات إلى مصر والأردن ودول الخليج وأوروبا.

5- تعزيز القطاع الخاص في السلطة الفلسطينية وتشجيع الاستثمارات من الخارج، والانتقال بالصناعات الفلسطينية إلى من منتجات جديدة.