سجن صحافية اميركية لأنها رفضت كشف مصادرها في "سي آي إيه"

فرضت محكمة امريكية حكما بالسجن الفعلي على الصحفية الاميركية جوديث ميللر من جريدة "نيويورك تايمز " بسبب رفضها كشف مصادرها الصحفية في التحقيق المتعلق بتسريب اسم عميلة في وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية (سي آي إيه) عام 2003.

اما الصحفي ماثيو كوبر، من مجلة "تايم" فقد غير موقفه ووافق على الادلاء بشهادته مدعيا انه تلقى رسالة "مؤثرة" من مصدره قال له فيها ان يمكنه الادلاء بشهادته بحرية.

يذكر ان تسريب اسم عميل استخباراتي يعد جريمة فيدرالية في الولايات المتحدة.

ويحقق المدعي باتريك فيتزجيرالد في القضية للتوصل الى شخصية في ادارة الرئيس الامريكي جورج بوش اخبرت الصحف بأن فاليري بلام، زوجة سفير امريكي سابق انتقد الرئيس، هي عميلة للسي آي إيه.

وكان جوزيف ويلسون زوج فاليري قد هاجم الرئيس بوش في وقت سابق على الافشاء باسمها بسبب الادلة التي استخدمها لتبرير الحرب على العراق.

وقال ويلسون بعد ذلك ان اسم زوجته سرب عمدا كوسيلة للانتقام.

وكان المدعي فتزجيرالد قد دفع الاسبوع الماضي بوجوب حبس ميللر وكوبر لرفضهما الافصاح عن مصادرهما فيما نشراه بشأن الواقعة.

وقضت المحكمة الاربعاء بأن تبقى ميللر رهن الاحتجاز حتى نهاية التحقيق في القضية في اكتوبر/تشرين اول المقبل، او الى حين موافقتها على الادلاء بشهادتها.

وقالت ميللر "اذا لم يتسن للصحفيين ان يكونوا محل ثقة بانهم لن يخونوا الامانة، فانهم لن يستطيعوا العمل ولن تكون هناك صحافة حرة".

وقال ناشر نيويورك تايمز ان ميللر تصرفت "بما فيه الصالح العام لديموقراطيتنا ،... من خلال حفاظها على تعهدها بالابقاء على سرية مصادرها".

وقد كشف كوبر الصحفي الثاني للمحكمة الاربعاء انه غير رأيه في اللحظة الاخيرة بشأن الادلاء بشهادته، بعد ان كان قد سلم بأنه سيتحمل عقوبة رفض الافصاح عن مصدره، الا انه قال للقضاة انه تلقى رسالة مؤثرة من مصدره قال له فيه انه حر للادلاء بشهادته.

وكانت تايم، الجريدة التي يعمل بها كوبر، قد سلمت مذكراته ووثائق اخرى متعلقة بالقضية الاسبوع الماضي، بعد ان رفضت المحكمة الدستورية العليا النظر في القضية. وجادل محامو كوبر بأن هذه الخطوة جعلت شهادته غير ضرورية، وهو ما رفضه الادعاء.

ويقول المراسلون ان القضية واحدة من اخطر المواجهات القانونية بين الاعلام والحكومة منذ عقود.

وقال المدعي فيتزجيرالد ان "المعاملة الخاصة" للصحفيين مثل احتجازهم رهن الاقامة الجبرية في منازلهم بدلا من سجنهم سوف يشجع على تحدي سلطة المحكمة بدلا من ان يردعها.

واضاف "الصحفيون غير مخولين بالتعهد بالسرية الكاملة لاحد، ليس هناك في الولايات المتحدة من هو مخول بذلك".

يذكر ان التسريب لاسم فاليري بالم لم يتم لميللر او لكوبر مباشرة، الا نهما اصبحا جزءا من التحقيق بعد ان لفتت تحقيقاتهما عن الواقعة نظر الادعاء.

وكان دفاع الصحفيان بأن لهما الحق في عدم التعاون مع التحقيق لان الدستور الامريكي يضمن حرية الصحافة التي تستدعي عدم الكشف عن المصادر قد رفضته محكمة في واشنطن.

واثارت القضية قلق وسائل الاعلام الامريكية بشأن حرية الصحافة، بما دعا الى تعالي مطالبات بسن قوانين تضمن حصانة فيدرالية.

يذكر ان عددا من الولايات الامريكية لديها تشريعات تحمي الصحفيين من اجبارهم على الكشف عن مصادرهم.