سورية ولبنان تؤكدان خروج مجلس الامن عن مهتمه وعدم صلاحيته بالتدخل في شؤون الدول الداخلية

دان السفير السوري لدى الامم المتحدة، فيصل المقداد، ما وصفه بانه خروج لمجلس الامن عن مهمته. وقال ان "الشؤون الداخلية للدول لا تدخل في صلاحيات المجلس".

ومن جهة اخرى قال الامين العام لوزارة الخارجية اللبنانية محمد عيسى، ليلة امس الثلاثاء، ان النداء الجديد الذي وجهته الامم المتحدة الى دمشق لسحب قواتها من لبنان يشكل "سابقة خطيرة لجهة تدخل الامم المتحدة في شؤون بلد عضو" فيها.

وقال محمد عيسى في تصريح صحافي "لا يزال لبنان مصرا على اعتبار القرار 1559 يشكل سابقة خطيرة لجهة زج الامم المتحدة ومجلس الامن في التعاطي في الشؤون الداخلية لبلد عضو في الامم المتحدة".

جاء ذلك بعد ان ابقى مجلس الامن الدولي الليلة الماضية ضغوطه على سوريا لحملها على سحب قواتها من لبنان باقراره بالاجماع اعلانا رسميا بهذا المعنى وبوضعه آلية لمتابعة تطبيقه من قبل دمشق.

ولم يذكر الاعلان الصادر عن مجلس الامن بايعاز من فرنسا والولايات المتحدة سوريا بالاسم. وجاء في الاعلان ان المجلس "يأخذ علما بقلق ان ما ورد من مطالب في القرار 1559 لم تلق الاستجابة" كما ورد في التقرير الاخير للامين العام للامم المتحدة كوفي انان و"يدعو فورا كل الاطراف المعنية الى التطبيق التام لكل مطالب هذا القرار".

وكان القرار رقم 1559 الصادر في الثاني من ايلول الذي لم يذكر ايضا سوريا بالاسم قد دعا بوضوح الى سحب القوات السورية من لبنان. والقرار 1559 يتضمن دعوة واضحة الى سوريا من دون تسميتها الى سحب قواتها من لبنان. ويدعوها ايضا الى نزع سلاح كل الميليشيات المسلحة المتواجدة على الاراضي اللبنانية واحلال سلطة الحكومة اللبنانية على كامل اراضي البلاد.

ومذاك اعتبر انان في تقريره الى مجلس الامن ان مطالب القرار رقم 1559 لم تلب واكد ان القوات الاجنبية الوحيدة المنتشرة في لبنان هي السورية باستثناء قوات الامم المتحدة.

وفي هذا الاعلان الصادر عن رئاسته والذي تم اقراره بالاجماع "اكد مجلس الامن مجددا دعمه الشديد لوحدة وسيادة واستقلال لبنان السياسي ضمن حدوده المعترف بها دوليا". ويطلب المجلس من انان "ان يرفع اليه تقارير كل ستة اشهر بشأن تطبيق القرار 1559".

وهذا الاعلان ثمرة مشاورات مكثفة بين اعضاء مجلس الامن بايعاز من باريس وواشنطن. واكدت فرنسا منذ تبني القرار انه في حال لم يتم تطبيقه بشكل تام ستسعى الى اقامة آلية متابعة عبر رفع تقارير منتظمة الى مجلس الامن.

وكان القرار رقم 1559 حصل خلال عملية التصويت على تسعة اصوات من اصل 15 مع امتناع ست دول عن التصويت اي عدد الاصوات اللازم لتبني القرار.

وبحسب مصدر دبلوماسي في الامم المتحدة فان تصميم الدولتين ومضمون تقرير انان اقنعا الدول المترددة بالعودة الى خيار الاعلان الرئاسي. وفي حال لم يتم التوصل الى اجماع كانت باريس وواشنطن ستلجآن الى اصدار قرار جديد.

وكان مشروع القرار ينص على ان يقوم الامين العام للمنظمة الدولية بتقديم تقارير كل ثلاثة اشهر. وللحصول على موافقة اخر الدول المترددة وخصوصا الجزائر وباكستان جرى تمديد فترة الثلاثة اشهر الى ستة اشهر.

واعلن السفير الفرنسي جان مارك دو لا سابليير "تبنى المجلس هذا القرار بالاجماع انه امر مهم جدا". واضاف "انه يدل على الاهمية التي يعلقها على القرار 1559".

وتابع دو لا سابليير "ان تطبيق قرارات مجلس الامن مهم وفي هذا الصدد من الصائب ان تكون هناك اليات للمتابعة". وقال "ان تقارير (الامين العام) ستشجع على تطبيق" القرار.

وصرحت مساعدة رئيس البعثة الاميركية في الامم المتحدة آن باترسون للصحافيين قبل جلسة المجلس "اننا مرتاحون لانه سيكون بالاجماع انها اشارة قوية من كافة اعضاء المجلس الى ان هذه المشكلة تهم العالم اجمع ويبدو ان الدول الاسلامية في المجلس ستدعم هذا النص وهذه اشارة مهمة للغاية".

واضافت ان هذا الاعلان "سيبقي على الضغط على سوريا لكي تمتثل لمطالب القرار".