غيتس يبقى في منصب وزير دفاع الولايات المتحدة

قال مصدر مسؤول في الحزب الديمقراطي الأميركي إن الرئيس المنتخب باراك أوباما سيطلب من وزير الدفاع الحالي روبرت غيتس البقاء في منصبه لعام آخر على الأقل، في وقت أثارت الأسماء المرشحة للإدارة المقبلة مزيدا من الجدل.

ونقل عن مصدر رفيع في الحزب الديمقراطي أن المشاورات وصلت إلى مرحلة ناقش فيها غيتس من سيبقي عليهم من أعضاء فريقه في إدارة أوباما.

كما أكد موقع بوليتيكو الإخباري على الإنترنت أن غيتس سيبقي في منصبه، ونقل أيضا عن مسؤولين في الحزبين الجمهوري والديمقراطي أن الجنرال المتقاعد في مشاة البحرية جيمس جونز -وهو قائد القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي في أوروبا- سيرشح لتولي منصب مستشار الأمن القومي.

يشار إلى أنه ينظر إلى غيتس باعتباره مستقلا، إلا أنه خدم في العديد من الإدارات الجمهورية وتولى منصبه وزيرا للدفاع خلفا لدونالد رمسفيلد في ديسمبر/كانون الأول 2006.

كما يمكن أن يسهم بقاء غيتس في البنتاغون في مساعدة أوباما على الوفاء بتعهدات بتشكيل إدارة لا تصطبغ بلون حزبي واحد.

يذكر أيضا أن غيتس يوصف بأنه أحد المهندسين الرئيسيين للإستراتيجية التي تمحورت حول إرسال مزيد من القوات إلى العراق، غير أنه قد يتلقى أوامر جديدة، حيث تعهد أوباما بسحب كل القوات القتالية خارج العراق خلال 16 شهرا من توليه منصبه يوم 20 يناير/كانون الثاني المقبل.

وقد انهمك أوباما في الأيام الماضية في دراسة أسماء أعضاء فريقه الاقتصادي، ومن المتوقع أن يكشف اعتبارا من يوم الأحد المقبل عن أسماء مساعديه في مجالي الأمن القومي والسياسة الخارجية.

وقد كشف أوباما قبل يومين عن سلسلة تعيينات في فريقه الاقتصادي، حيث عين تيموثي غيثنر وزيرا للخزانة ولورنس سمرز رئيسا للمجلس الاقتصادي القومي، كما عين أستاذة الاقتصاد بجامعة كاليفورنيا كريستينا رومر كبيرة المستشارين الاقتصاديين بالبيت الأبيض. وعين كذلك ميلودي بارنز مديرة لمجلس السياسة المحلية.

وقد أثار الكشف عن ترشيح السيناتورة هيلاري كلينتون وزيرة للخارجية مخاوف أقدم أصدقاء أوباما وناصحه الأمين أبنر مكيفا الذي عبر عن قلقه بشأن تأثير محتمل للرئيس الأسبق بيل كلينتون.

وطبقا لصحيفة "تايمز أون لاين" البريطانية تساءل ميكفا عن كيفية الفصل بين هيلاري وتدخلات محتملة من جانب كلينتون. واعترف في الوقت نفسه بقدرة أوباما على اختيار أعضاء فريقه ومواجهة التحديات.

كما اعترف مكيفا بأن اختيار هيلاري كلينتون لا ينطوي على أي مخالفة للقانون.