في الجمعية العامة، فرنسا: بدون عرفات لن يتحقق السلام

كرر وزير الخارجية الفرنسي، ميشيل بارنييه، في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الليلة الماضية، موقف بلاده المعارض للمقاطعة الامريكية -الاسرئيلية للرئيس الفلسطيني، ياسر عرفات.

وقال ان فرنسا ستستمر في التعامل مع "الزعماء المنتخبين والشرعيين .. كل الزعماء.. في هذه المنطقة."

وعاد بارنييه في تصريحات ادلى بها لاحقا، بعد اجتماعه بوفد من الجالية اليهودية في نيويورك، الى تأكيد الموقف الفرنسي، معلنا انه لن يتم تحقيق اي تقدم في عمليات السلام في الشرق الاوسط بدون مفاوضة عرفات وطالما تواصل تقييد خطواته.

وقال بارنييه ان عرفات هو القائد الشرعي للشعب الفلسطيني ولا يمكن تحقيق اي شيء بدونه ولا يمكن العمل ضده.

واعلن ان فرنسا معنية برؤية تقدم على صعيد مستقبل القيادة الفلسطينية وتعزيز التعاون معها ولكن ليس على حساب علاقاتها بالقيادة الحالية.

وتزامنت تصريحات بارنييه المتعاطفة مع المسألة الفلسطينية، في وقت واصل فيه وزير الخارجية الاميركي، كولين باول، اجترار موقف بلاده المناوئ بكل وضوح للرئيس عرفات وللشعب الفلسطيني.

فقد ادلى باول بتصريحات سامة ضد الشعب الفلسطيني وقيادته، اعتبر فيها "ان هناك ملل في المجتمع الدولي من الاستمرار في تقديم نوع المساعدة (التي) يحتاجها الفلسطينيون بشدة ما لم نر نوعا من الاصلاح السياسي" (!) محملا عرفات المسؤولية عما يتكبده الشعب الفلسطيني من معاناة(!).

ولم يشر باول الى ما يتكبده الفلسطينيون من معاناة ومآسي جراء موبقات ربيبة بلاده اسرائيل، انما حمل المسؤولية كاملة لعرفات، بزعم عدم منحه الصلاحيات للحكومة الفلسطينية. وتوجه باول الى عرفات قائلا: "السيد الرئيس الى متى تستطيعون الانتظار؟ الى متى يمكنكم البقاء في هذا الوضع حيث يعاني الشعب الفلسطيني وحيث من الصعب المضي قدما باتجاه أهداف خارطة الطريق ومن الصعب تحقيق ما تقول انه حلمك وهو دولة للشعب الفلسطيني؟." ولم يشر باول ولو بكلمة الى تدمير اسرائيل لهذه الخطة ورفض تنفيذ التزاماتها.

وقال باول معقبا على اجتماع يوم الاربعاء لرباعي الوساطة الذي يتألف من الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة انهم "سئموا انتظار الاصلاحات الفلسطينية".

وفي المقابل كرر باول الثناء على شارون وخطة فك الارتباط، معتبرا انها "تتيح فرصة للتحرك". لكنه استبق تنفيذ الخطة لتبرير التلكؤ الاسرائيلي في تنفيذها، زاعما "انها تتطلب اجراءات فلسطينية لإصلاح الأمن".
وكان وزير الخارجية الاسرائيلي سيلفان شالوم قد القى كلمة، امس، حمل فيها على الفلسطينيين وايران، زاعما ان الاخيرة "حلّت مكان صدام حسين لتصبح المصدر الاول في العالم للارهاب والكراهية وعدم الاستقرار"! وبرأيه فان " الاسرة الدولية تدرك الآن ان خطر ايران ليس على أمن اسرائيل وحدها بل ايضاً على أمن العالم كله واستقراره" بسبب امتلاكها صواريخ بعيدة المدى.

ورفض وزير الخارجية الايراني كمال خرازي الرد على الوزير الاسرائيلي, على رغم عنف الحملة على ايران. لكنه دعا الدول الغربية الى حوار في شأن الملف النووي الايراني, ورد بعنف على الحديث عن ضربة عسكرية اسرائيلية محتملة للمنشآت النووية الايرانية قائلاً إنها "ستواجه برد قاس".

واضاف: "اننا في الأسرة الدولية متحدون في صورة لم يسبق لها مثيل في معارضة الارهاب وانتشار اسلحة الدمار الشامل", مشدداً على ان مشاكل "الارهاب والاصولية الاسلامية والطموحات الايرانية النووية كان يُنظر اليها كمشاكل محلية اما الآن فيُنظر اليها كمشاكل عالمية".

واعتبر شالوم ان قرار مجلس الامن الرقم 1559 الذي يطالب بانسحاب القوات الاجنبية من لبنان يعكس "إدراك الاسرة الدولية الآن ان احتلال سورية للبنان ودعمها الارهاب الفلسطيني يجب انهاؤه, اذا كان لطموحاتنا الجماعية ان تُنفّذ".

وتحدث الوزير بفوقية معتبراً ان "الاسرة الدولية تدرك الآن ان الارهاب والاضطهاد عدوان توأم للحريات الفردية وحقوق الانسان بما فيها الحق في الحياة".

وحض الجمعية العامة على "مواجهة دور ايران وسورية الناشط في الارهاب, واستمرار احتلال سورية للبنان".

وطالب الجمعية العامة والامين العام للامم المتحدة بعقد دورة خاصة للجمعية لبناء "تكتل دولي ضد الارهاب والعنصرية والعداء للسامية". وحمّل ما اسماه "الارهاب الفلسطيني" المسؤولية قائلاً ان الجدار الفاصل "منع الارهاب", وان اسرائيل ستنسحب من قطاع غزة "كوسيلة لتعزيز الامن وانشاء منبر جديد للعودة الى المفاوضات".

ووضع الوزير الاسرائيلي "شروط" الإطار التفاوضي الجديد والبديل قائلاً: "نحن مستعدون للتحدث مع اي قيادة, من سورية او لبنان او الفلسطينيين, تأتي الى الطاولة من دون إرهاب, وبعزم صادق على ايجاد الحلول المقبولة للطرفين".

وأبدى استخفافاً بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في شأن الجدار, ولّخص القضية الفلسطينية في محاربة الارهاب في مرحلة ما بعد 11 ايلول (سبتمبر)!