مجلس الامن يصوت الليلة على مشروع قرار جديد حول العراق

يصوت مجلس الامن الليلة على مشروع القرار الأميركي-البريطاني الذي يفترض أن يحدد شروط نقل السلطة إلى الحكومة العراقية ابتداء من 30 يونيو/حزيران.


أولا- القانون الأساسي

تجري صياغة القانون الأساسي من قبل مجلس الحكم العراقي بالتشاور الوثيق مع سلطة التحالف المؤقتة، ويجري إقراره من جانب مجلس الحكم وسلطة التحالف، بحيث يحدد رسميا مدى وهيكل الإدارة الانتقالية العراقية ذات السيادة.
عناصر القانون الأساسي:

يشمل القانون الأساسي مسودة حقوق تشمل حرية التعبير والتشريع والدين، وبيان المساواة في الحقوق بين كافة العراقيين بغض النظر عن النوع، أو الطائفة أو العرق؛ وتضمن المسار الملائم لإقرار تلك الحقوق وصيانتها.
ويشمل الترتيبات الفدرالية للعراق، بما يشمل المحافظات وتحديد السلطات التي تضطلع بها الهيئات المركزية والمحلية والفصل بين تلك السلطات.
ويشمل بيان استقلال القضاء، وآلية للمراجعة القضائية.
ويشمل بيان السيطرة السياسية المدنية على القوات المسلحة وقوات الأمن العراقية.
ويشمل بيانا بعدم إمكان تعديل القانون الأساسي.
ويشمل موعد انتهاء صلاحية القانون الأساسي.
كما يشمل الجدول الزمني لصياغة الدستور العراقي الدائم من جانب هيئة ينتخبها الشعب العراقي انتخابا مباشرا، وكذلك جدولا زمنيا للتصديق على الدستور الدائم، ولإجراء الانتخابات في ظل الدستور الجديد.

صياغة وإقرار القانون الأساسي بحيث يستكمل بحلول 28 فبراير/ شباط 2004.

ثانيا- الاتفاقات مع التحالف حول الأمن

تتفق سلطة التحالف المؤقتة ومجلس الحكم العراقي على الاتفاقات الأمنية.
تغطي الاتفاقات الأمنية وضع قوات التحالف في العراق، بما يتيح نطاقا واسعا من حرية توفير أمن وسلامة الشعب العراقي.
يتم استكمال إقرار الاتفاقات الثنائية بنهاية مارس/ آذار 2004.
ثالثا- اختيار الجمعية الوطنية الانتقالية

يحدد القانون الأساسي أجهزة المنظومة الوطنية، كما يوضح في نهاية المطاف تفصيلا للعملية التي سيجري من خلالها اختيار الأفراد لتلك الأجهزة. غير أنه يتعين الاتفاق على خطوط إرشادية معينة اتفاقا مسبقا.

لن تكون الجمعية الانتقالية توسيعا لدور مجلس الحكم العراقي. ولن يكون لمجلس الحكم دور رسمي في اختيار أعضاء الجمعية، وسوف ينحل مجلس الحكم مع تشكيل الإدارة الانتقالية والاعتراف بها. غير أنه يمكن أن يخدم أفراد من مجلس الحكم في الجمعية الانتقالية، شريطة أن يتم انتخابهم وفق العملية الموضحة أدناه.

يجري انتخاب أعضاء الجمعية الوطنية الانتقالية وفق عملية تتسم بالشفافية والإشراك والديمقراطية عبر لجان بحثية في كافة محافظات العراق الثمانية عشرة.

وفي كل محافظة تشرف سلطة التحالف المؤقتة على عملية يتم بمقتضاها تشكيل لجنة تنظيمية من العراقيين. وتشمل هذه اللجنة التنظيمية خمسة أفراد يعينهم مجلس الحكم، وخمسة أفراد يعينهم المجلس المؤقت، وفردا واحدا يعينه المجلس المحلي لأكبر خمس مدن داخل المحافظة.

وسيكون غرض اللجنة التنظيمية الدعوة لانعقاد لجنة انتقاء بالمحافظة من الأعيان من أنحاء المحافظة المختلفة. وللقيام بذلك، تطلب ترشيح أسماء من الأحزاب السياسية، والمجالس الإقليمية/المحلية، والهيئات المتخصصة والمدنية، والكليات الجامعية، والجماعات القبلية والدينية. ويتعين أن يفي المرشحون بالمعايير المحددة لقبول الترشيح والمنصوص عليها في القانون الأساسي. وسيتعين الموافقة على ترشيح أي مرشح بأغلبية 11 من 15 باللجنة التنظيمية، لاختيار هذا المرشح كعضو في لجنة الانتقاء البحثية للمحافظة.

تنتخب كل لجنة انتقاء بحثية لكل محافظة ممثلين يمثلون المحافظة في الجمعية الانتقالية الجديدة على أساس نسبة سكان المحافظة من تعداد سكان العراق.
وتنتخب الجمعية الوطنية الانتقالية في موعد أقصاه 31 مايو/ أيار 2004.

رابعا- إعادة السيادة للعراق

وبعد عملية اختيار أعضاء الجمعية الانتقالية، ستجتمع الجمعية لانتخاب مجلس تنفيذي، ولتعيين وزراء.

وبحلول 30 يونيو/ حزيران 2004 سيكون التحالف قد اعترف بالإدارة الانتقالية الجديدة، وسوف تتولى تلك الإدارة صلاحيات سيادية كاملة لحكم العراق، وستنحل سلطة التحالف المؤقتة.
خامسا- عملية إقرار الدستور الدائم

وسوف يشتمل القانون الأساسي في نهاية المطاف على العملية الدستورية والجدول الزمني، غير أنه يلزم الاتفاق عليهما اتفاقا مسبقا، كما هو مفصل أدناه.

يقوم مؤتمر دستوري ينتخبه الشعب العراقي انتخابا مباشرا، بإعداد دستور دائم للعراق.

تجري الانتخابات للمؤتمر الدستوري في موعد أقصاه 15 مارس/ آذار 2005

يتم نشر مسودة الدستور على الشعب للتباحث والتعليق.
تطرح مسودة نهائية للدستور على الشعب، ويجرى استفتاء شعبي للتصديق على الدستور.

تجري انتخابات لحكومة عراقية جديدة بحلول 31 ديسمبر/ كانون الأول 2005، وعندها تنتهي صلاحية القانون الأساسي وتتولى حكومة جديدة السلطة.

عن مجلس الحكم: جلال طالباني.
عن سلطة التحالف المؤقتة: الحاكم الأميركي بالعراق بول بريمر، وديفد رتشموند.