وافق مجلس الامن التابع للامم المتحدة بالاجماع، الليلة الماضية ( الثلاثاء / الاربعاء)، على مشروع قرار امريكي - بريطاني ينهي صوريا احتلال العراق في 30 من يونيو/ حزيران الجاري و"يفوض" قوة تقودها الولايات المتحدة "الحفاظ على السلام".
وأعرب المجلس المؤلف من 15 دولة عن تأييده لحكومة الظل العراقية، التي عينها الاحتلال الاميركي، معتبرا انها "حكومة مؤقتة ذات سيادة" . وقال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في نيويورك "مغزى هذا القرار ... هو نزع مفهوم الاحتلال الذي اود ان أقول انه كان السبب الرئيسي في كثير من الصعاب التي مررنا بها منذ "التحرير"."
ويحاول القرار تمهيد السبيل لاجراء الانتخابات في موعد لا يتجاوز 31 من يناير/ كانون الثاني عام 2005 . ويمنح العراق السيطرة على عائداته النفطية ويدعو الامم المتحدة الى المساعدة في اجراء الانتخابات ووضع الدستور ومهام اخرى كثيرة.
وكان اعلان واشنطن عن ابقاء قوات قوامها 160 الفا في العراق، بعد "انهاء الاحتلال" المزعوم، اكثر الجوانب اثارة للخلاف في القرار الذي يعطي الحق لقوة متعددة الجنسيات ولكن تحت قيادة امريكية في القيام باجراءات عسكرية تحت ستار "منع العنف".
وما يدل على ان واشنطن ستواصل التحكم بالعراق وبحكومته هو رفضها اعطاء بغداد حق النقض (الفيتو) على الهجمات العسكرية الكبيرة التي يحتمل تنفيذها على الاراضي العراقية. وكانت فرنسا والمانيا والجزائر وغيرها من اعضاء المجلس قد طلبت تنسيق مثل هذه العمليات مع القيادة العراقية والسماح لها بالاعتراض عليها.
غير ان القرار ينص على ان من حق زعماء العراق الجدد ان يأمروا القوات الاجنبية بالرحيل في اي وقت ويوضح ان تفويض القوة المتعددة الجنسيات ينقضي في نهاية يناير/ كانون الثاني عام 2006 . وسعت ادارة الرئيس الامريكي جورج بوش الى الموافقة على القرار في وقت سابق هذا الاسبوع حتى لا تلقي قضية نقل السيادة للعراقيين بظلالها على قمة الدول الثماني الصناعية الكبرى التي تستضيفها في سي ايلاند بجورجيا، والتي سيشارك فيها الرئيس العراقي الجديد..
التعليقات