مجلس النواب الأميركي يطالب بانسحاب جيش الاحتلال من العراق..

تبنى مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يطالب بانسحاب جيش الاحتلال الأمريكي من العراق بحلول نيسان/ أبريل المقبل متحديا بذلك تهديد الرئيس الأميركي جورج بوش باستخدام حق النقض (الفيتو).

ووافق المجلس ذو الأغلبية الديمقراطية على مشروع القانون بتأييد 223 مقابل رفض 201، ويأمل الحزب الديمقراطي في أن ينجح بتمرير قانون مماثل في مجلس الشيوخ يضع جدولا زمنيا للانسحاب من العراق.

ويقضي القانون بإلزام وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بالبدء بسحب الوحدات المقاتلة في غضون أربعة أشهر، وإتمامه بحلول أول نيسان/أبريل 2008. ويسمح المشروع بإبقاء قوات أميركية في العراق لأغراض تدريب القوات العراقية وتنفيذ ما يسمى بعمليات مكافحة الإرهاب وحماية الدبلوماسيين الأميركيين.

وشكل إقرار المشروع المرة الثالثة هذا العام التي يوافق فيها المجلس على جداول زمنية لإنهاء الحرب التي دخلت عامها الخامس، وكان مصير المشروعين السابقين رفض أحدهما في مجلس الشيوخ واستخدام بوش حق النقض ضد الثاني.

ويعني ذلك أن القرار يعد خطوة رمزية فبوش يضمن تقريبا عدم تمرير المشروع في مجلس الشيوخ حيث يتمتع الحزب الجمهوري بمقاعد كافية للتصدي للقانون كما يصر الرئيس الأميركي على استخدام حق النقض ضد أي قانون يلزمه بوضع جدول زمني للانسحاب.

وفي محاولة منه لكسب بعض الوقت حث الرئيس الأميركي نواب الكونغرس على إرجاء أي تقويم للوضع بالعراق قبل تلقيهم تقرير القائد الأعلى لقوات الاحتلال الأميركية هناك الجنرال ديفد بتراوس في أيلول/سبتمبر المقبل. ويتوقع أن يتضمن تقرير بتراوس تقييما لنتائج الإستراتيجية التي بدأ تطبيقها مطلع العام الجاري وشملت زيادة عدد القوات المنتشرة هناك.

وقال بوش إن التقرير المنتظر قد يكون محوريا في اتخاذ أي قرار جديد بشأن العراق إذا دعت الحاجة، وأضاف في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض تعليقا على تقرير مجلس الأمن القومي الأميركي "أنا واثق بأننا قادرون على تحقيق النجاح في العراق، وأعرف أن علينا أن نفعل ذلك".

كما أقر بأن شعورا بالإنهاك من الحرب ترسخ بين الشعب الأميركي والكونغرس، واعتبر أنه من السابق لأوانه التحدث عن البدء في إعادة الجنود بعد مرور أقل من شهر فقط على وصول جميع القوات الإضافية وعددها 28 ألف جندي.

وأكد الرئيس الأميركي تفهمه للمعارضة في الكونغرس والرأي العام للحرب، موضحا أنه بصفته قائدا أعلى للقوات المسلحة يعتمد في هذا الموضوع على نصائح القادة العسكريين.

وأعلن بوش أن وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس ووزير الدفاع روبرت غيتس سيتوجهان مطلع الشهر المقبل إلى منطقة الشرق الأوسط لمناقشة الوضع في العراق مع حلفاء الولايات المتحدة.

كان تقرير مجلس الأمن القومي الذي طلبه الكونغرس اعتبر أن التقدم الذي تم تحقيقه في العراق "غير مرض". وأوضح أن "الحكومة العراقية لم تحقق تقدما مرضيا على صعيد زيادة عديد قوات الأمن العراقية القادرة على القيام بمهامها بشكل مستقل".

وقد تخلي عدد من الجمهوريين البارزين عن دعم بوش بشأن العراق، مما يضيف قوة دفع للجهود التي يتزعمها الديمقراطيون، وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد إن تقرير البيت الأبيض أكد أن الحرب في العراق "تسير في اتجاه محفوف بالمخاطر".

وأضاف أن الحكومة العراقية "لم تف بالأهداف السياسية الرئيسية التي حددتها لنفسها ولاتزال قوات الأمن العراقية متأخرة كثيرا عن التوقعات".