محكمة أمريكية تصدر قراراً بتجميد أموال السلطة الفلسطينية في الولايات المتحدة!

قالت مصادر إسرائيلية أن محكمة فدرالية في الولايات المتحدة أصدرت أمراً بتجميد أموال السلطة الفلسطينية في الولايات المتحدة، وبضمنها أموال تعود لصندوق تطوير تابع للسلطة تبلغ قيمتها 1.3 مليارد دولار.

وأفادت المصادر ذاتها أن هذا القرار يأتي بعد امتناع السلطة عن دفع تعويضات لعائلة يهودية قتل إثنان من أفرادها في عملية إطلاق نار نفذتها حركة حماس عام 1996.

وجاء أيضاً أن هذا الإجراء القضائي قد اتخذ لأن أحد القتلى، يارون اونجر، أمريكي الجنسية، قتل مع زوجته الإسرائيلية في عملية إطلاق النار ذاتها، وبعد إعتقال ثلاثة من ناشطي حركة حماس وتمت إدانتهم بالعملية.

وتابعت المصادر أنه بعد إجراءات قضائية طويلة وافقت المحكمة الأمريكية في السنة الماضية على قبول دعوى المطالبة بالتعويضات. وجرى تبرير قبول الدعوى بأن السلطة الفلسطينية قد أعطت حماس ملجأ.

وكانت قد فرضت المحكمة على السلطة الفلسطينية وحركة حماس دفع تعويضات بقيمة 116 مليون دولار، وفي أعقاب رفض السلطة دفع التعويضات قامت المحكمة في "رود آيلاند" بتجميد أموال السلطة في الولايات المتحدة.

ونقلت المصادر عن الممثل الفلسطيني في واشنطن تصريحه لصحيفة "بوسطن غلوب" أن القرار يشل نشاطات مكتبه وغالبية الفعاليات الدبلوماسية والأقتصادية للسلطة.

وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار يأتي في أعقاب القانون الذي تم سنه مؤخراً في إسرائيل والذي يحرم عشرات آلاف الضحايا من العائلات الفلسطينية من الحق في مطالبة إسرائيل بدفع تعويضات لها جراء مختلف جرائم الإحتلال التي قامت ولا تزال تقوم بها. وفي هذا التناغم بين القرار الأمريكي والقانون الإسرائيلي يتم إدانة الضحية وتحميلها أعباء مقاومتها المشروعة للإحتلال، في حين يعفى الإحتلال من جرائمه وتبعات جرائمه التي تدخل العملية المذكورة في نطاقها!