محكمة ستراسبورج لحقوق الإنسان: محاكمة أوجلان لم تكن عادلة

أكّدت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان، التي تتخذ من مدينة ستراسبورج الفرنسية مقرًا لها، على أنّ محاكمة الزعيم الكردي، عبد الله أوجلان، في تركيا لم تكن عادلة، ولذلك قررت المحكمة النظر في طلب الاستئناف الذي قدمته هيئة الدفاع عن الزعيم الكردي.

وفور إعلان المحكمة الاوروبية أكّدت تركيا على أنها "ستفعل ما عليها القيام به"، في إشارة إلى إمكانية إعادة محاكمة أوجلان.

وأعلن الناطق باسم الحكومة التركية، سيميل سيسيك، أنّ "على الأتراك عدم الخوف من إطلاق سراح أوجلان، وأنّ عليهم أن يثقوا بدولتهم وبمؤسساتهم القضائية".

وتصادف هذه القضية في وقت تسعى فيه أنقرة إلى التعامل بأيجابية بالغة مع "الاتحاد الأوروبي"، من أجل تسريع مفاوضات انضمامها له.

وينتقد "الاتحاد الاوروبي" تركيا لسبب ممارسات هذه الأخيرة في مجالي حقوق الانسان وحرية التعبير.

وكان أوجلان حُوكم في تركيا بتهمة الخيانة العظمى في الأم 1999، ولكن هيئة الدفاع احتجت على عدم حيازة موكلها على محاكمة عادلة، ما يفسر اللجوء الى المحاكم الاوروبية.

وبالاضافة الى الخيانة، تحمّل تركيا أوجلان مسؤولية مقتل 30 ألف شخص في فترة استمرت خمسة عشر عامًا، إثر المواجهات بين "حزب العمال الكردستاني" الذي كان يتزعمه، وقوات الأمن التركية.

وكانت محاكمة أوجلان جرت في ظل النظام القضائي التركي القديم، والذي تم اصلاحه في السنوات الأخيرة، ليكون أكثر تناغمًا مع الأنظمة القضائية الأوروبية.

وكانت محاكم فرعية أوروبية انتقدت أكثر من مرة محاكمة أوجلان لسبب إمكانية إنزال عقوبة الإعدام به، ولسبب عدم السماح له بالاطلاع على إجراءات المحاكمة كاملة.

وقالت مصادر صحفية في إسطنبول إنّ إعلان المحكمة الاوروبية من شأنه أن يُعيد إحياء غرائز العنف بين الأتراك والأكراد، مُستبعدًا أن تُوجّه تُهم جديدة لزعيم "حزب العمال". وتخشى السلطات التركية من أن تكون إعادة محاكمة أوجلان وسيلة يستعملها هذا الاخير للتواصل مع مناصريه والتوجه اليهم.

وكان اعتقال أوجلان على يد الاستخبارات التركية أثار الابتهاج في صفوف القوميين الاتراك.