نائب رئيس الوزراء التركي يحذر من محاولة اغلاق الحزب الحاكم

حذرت الحكومة التركية يوم أمس الاربعاء من ان البلاد قد تقلب "رأسا على عقب" نتيجة لاي محاولة جديدة لاغلاق حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بشأن تحقيق في مزاعم تنصت غير مشروع على مكالمات هاتفية.

واضطربت الاسواق المالية بالفعل بسبب جدل بشأن تفويض وزارة العدل بالتنصت على هواتف قضاة وممثلي ادعاء.

وأشعلت هذه القضية التوترات من جديد بين حكومة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان ذات الجذور الاسلامية والمؤسسة العلمانية بما في ذلك الجيش والقضاء.

وقال كبير ممثلي الادعاء بمحكمة الاستئناف انه يجري التحقيق في عملية التنصت بموجب قانون الاحزاب السياسية مما أثار تكهنات بأنه قد يؤدي الى محاولة جديدة لاغلاق حزب العدالة والتنمية الذي يتزعه اردوغان بعد محاولة فاشلة في عام 2008 .

وقال جميل جيجك نائب رئيس الوزراء في مقابلة مع صحيفة ميليت الليبرالية اليومية نشرت يوم الاربعاء "مثل هذه المحاولة سيكون لها أثر سلبي على الاستقرار الاقتصادي والسياسي."

وهبط مؤشر الاسهم الرئيسي في اسطنبول بنسبة 1.7 في المئة يوم الاربعاء بعد تراجعه بنسبة ثلاثة في المئة في اليوم السابق.

وقال جيجك ان التنصت على المكالمات تم بعد الحصول على اذن من قاض واضاف ان القضية لا علاقة لها بقانون الاحزاب السياسية.

وقال "من شأن دعوى جديدة للاغلاق أن تقلب تركيا رأسا على عقب."

وجرى الربط بين التنصت على المكالمات وتحقيق في مؤامرة مزعومة من قبل جماعة قومية مغمورة للاطاحة بالحكومة في تركيا التي يغلب على سكانها المسلمون لكن نظامها علماني. وتنظر محكمة تركية القضية.

ونفى اردوغان انه يوجد أي برنامج سياسي وراء التنصت. وقال في مؤتمر صحفي في روما "الرجاء الا يبحث أحد عن أي دافع سياسي وراء ذلك."

ونجا حزب العدالة والتنمية الذي فاز بولاية ثانية عام 2007 باكبر هامش من الاصوات خلال أربعة عقود بأعجوبة من حظر قانوني لنشاطه في دعوى أُقيمت لاغلاقه عام 2008 على الرغم من أدانته بأنه محور نشاط غير علماني.

وأدت هذه الدعوى القضائية الى انخفاض الأسواق وقَوَضت الثقة في مستقبل تركيا المرشحة لعضوية الاتحاد الاوروبي بعد سنوات من الاستقرار والنمو القوي منذ تولى حزب العدالة والتنمية الحكم للمرة الاولى عام 2002.

وأعلن جيجك بعد اجتماع لمجلس الوزراء يوم الاثنين أن الحكومة ستزيد العقوبات على التنصت غير القانوني على المكالمات الهاتفية وقال الرئيس عبد الله جول يوم الثلاثاء ان التنصت غير القانوني على الهواتف سيكون غير مقبول.

وذكرت صحف يوم الأربعاء أن وزير العدل سعد الله ارجين قال لرؤساء تحرير الصحف ان وزارته أذنت بالتنصت على مكالمات نسبة صغيرة من القضاة وممثلي الادعاء بلغ اجماليها 69 على مدار الاعوام الخمسة الماضية.