وزراء اوروبيون يجتمعون لمناقشة ملف إيران

يجتمع الخميس وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا في برلين لمناقشة قرار إيران استئناف أبحاث الوقود النووي رغم اتفاق سابق مع الاتحاد الاوروبي يقضي بتعليقها.

ويتوقع دبلوماسيون بالامم المتحدة أن يدعو الوزراء إلى اجتماع طارئ لمجلس امناء الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقد ابدت غالبية الدول الاوروبية رأيها بعدم تأييد العمل العسكري ضد طهران وتعتبر عزل نظامها السلاح الاكثر فعالية.
لكنها تضيف أنهم من أجل تحقيق ذلك سيحتاجون إلى حلفاء آخرين.

واتفق متحدث بلسان الخارجية الأمريكية على أن ذلك "أكثر ترجيحا عن أي وقت مضى".

غير أن الرئيس الإيراني رفض التهديدات، وقال إن البحوث النووية ستمضي قدما رغم "الصخب" الذي تصنعه الدول الغربية الكبرى
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن طهران بصدد البدء في عمليات تخصيب نووي على نطاق محدود.

ووصف رئيس الوزراء البريطاني توني بلير متحدثا أمام مجلس العموم البريطاني الوضع الحالي بأنه "خطير فعلا".

وتابع "لا أعتقد أنه يمكن أن نخفي إحباطنا العميق إزاء القرار الإيراني".

وأضاف "حينما يتم النظر إلى ذلك جنبا إلى جنب مع التصريحات حول دولة إسرائيل، فإن ذلك يسبب انزعاجا حقيقيا وخطيرا في أنحاء العالم المختلفة".

ومن جانبها قالت واشنطن إنها مازالت تأمل في تغير الموقف الإيراني عبر القنوات الدبلوماسية، ولكن المتحدث بلسان الخارجية الأمريكية قال إنه "بات أكثر ترجيحا من أي وقت مضى" أن يطلب من مجلس الأمن الدولي التحرك.

وقال المتحدث سكوت ماكليلان "أعتقد أن النظام الإيراني ارتكب خطأ آخر خطيرا في الحسابات بالأفعال التي اتخذها مؤخرا".

وكانت روسيا قد عارضت في الماضي إحالة النزاع إلى مجلس الأمن، غير أن وزير الدفاع الروسي سيرجي إيفانونف انضم الأربعاء إلى الأصوات المعربة عن رفضها للموقف الإيراني، حيث قال إن التحرك الأخير لإيران يمثل مبعث إحباط

غير أن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد قال إن إيران لن تُرهَب بـ"كافة الصخب الذي تصدره القوى الكبرى".

وفي وقت سابق قال رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام، على أكبر هاشمي رفسنجاني، إنه منذ استئناف البحوث النووية في إيران "بدأت موجة كبيرة من الهجمات الظالمة من قبل الأوساط الغربية ضد إيران".

وقد مرر البرلمان الإيراني قانونا يلزم الحكومة الإيرانية بوقف الزيارات شبه المفاجئة لمواقعها النووية من جانب مفتشي الأمم المتحدة في حالة تم إحالة طهران لمجلس الأمن الدولي.