قررت عائلات ضحايا اعتداء كراتشي التي وقعت عام 2002، رفع دعوى ضد الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك، وذلك بتهمة "تعريض حياة الآخرين إلى الخطر"، و"القتل غير المتعمد"، وفق ما أفاد الجمعة محاميها، أوليفييه موريس.
وكلفت تلك العائلات محاميها رفع دعوى بالتهم نفسها ضدّ أمين عام الرئاسة حينها، دومينيك دو فيلبان.
وقد أودى اعتداء كراتشي في الثامن من أيار/مايو 2002، بحياة 15 شخصا، بينهم 11 فرنسيا كانوا يعملون في إدارة المنشآت البحرية "دي. سي. إن"، والتي كانت تصنع غواصات من طراز إغوستا بيعت لباكستان.
الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك، ودو فيلبان
وبعد أن ركز التحقيق في ذلك الاعتداء طويلا على مسؤولية القاعدة، تحول مؤخرا إلى فرضية عملية انتقامية قام بها باكستاني بعد وقف انقطاع دفع عمولات فرنسية في إطار الصفقة التي أبرمت عام 1994 لبيع باكستان ثلاث غواصات من طراز إغوستا، وكان الرئيس شيراك قد اتخذ قرارا سنة 1995 بوقف دفع تلك العمولات.
وقررت عائلات الضحايا رفع الدعوى إثر ما كشفه رئيس سابق لمجلس إدارة شركة "سوفريسا" لتسويق العتاد العسكري الخميس، أمام القاضي الفرنسي المكلف بفحص الجانب المالي في القضية، مؤكدا أن أحد مسؤولي إدارة المنشآت البحرية حذره من "مخاطر محدقة بالموظفين" في حال وقف دفع العمولات.
وأعرب المحامي موريس عن أسفه "لإعطاء الأفضلية لوقف الصفقة والمجازفة بالموظفين"، وقال إن "الدعوى ستستهدف المراحل التي أدت إلى وقف العمولات، وتستهدف جاك شيراك، ودومينيك دوفيلبان، وميشال مازنس (رئيس مجلس ادارة سوفريسا السابق)، ودومينيك كستيلان (رئيس مجلس إدارة الفرع الدولي لإدارة المنشآت البحرية سابقا."
وقالت مصادر مطلعة إن هذه القضية ستؤدي إلى إحراج السلطات الفرنسيّة، وقد دعت عائلات الضحايا الخميس الرئيس نيكولا ساركوزي إلى تقديم توضيحات حول شبهات بالفساد في تلك الصفقة، في ظل معلومات وردت حول وجود عمولات مرتجعة كانت تدفع بصورة غير مشروعة إلى مسؤولين سياسيين فرنسيين، وقد أكد شارل ميون، وزير الدفاع السابق في عهد شيراك، الاثنين، أمام القاضي، وجود تلك الرشاوى المرتجعة.
التعليقات