قال مسؤول حكومي كندي يوم الثلاثاء، إن كندا جمدت أصولا قيمتها 2.3 مليار دولار كندي (2.4 مليار دولار أمريكي)، تخص الزعيم الليبي معمر القذافي، ولم يذكر المسؤول تفاصيل.
وأعلنت كندا يوم الأحد، منع الأنشطة التجارية مع مؤسسات ليبية، وقالت في وقت لاحق إنها منعت معاملات مالية لم تحددها، كانت الحكومة الليبية تعتزم القيام بها في كندا.
وجمدت الولايات المتحدة، والنمسا، وبريطانيا أيضا، أصولا تخص القذافي في الأيام الاخيرة.
1.2 مليار يورو من المبالغ الليبية المجمدة في النمسا تخص القذافي
هذا وقال البنك المركزي النمساوي يوم الثلاثاء، إن النمسا جمدت أموال عائلة الزعيم الليبي معمر القذافي ومساعدين له يخضعون لعقوبات فرضها الاتحاد الاوروبي.
وأضاف أن أرصدة ليبية تقرب من 1.2 مليار يورو (1.66 مليار دولار)، مودعة في مؤسسات نمساوية.
وتابع في بيان صدر بعد يوم من قرار الاتحاد الاوروبي: "لم يتضح بعد أي جزء من هذه الأرصدة يخص أفرادا مدرجين على قائمة العقوبات."
وهونت مصادر مطلعة على الإجراءات، من شأن ما يتردد من أن التحقيق سيكشف عن مبالغ ضخمة.
وقال مصدر: "لا يخص القذافي على الأرجح إلا جزء يسير من المبلغ (1.2 مليار يورو)، وإذا تبين وجود هذا الجزء، فليس من السهل إثبات أنه يخص القذافي."
ورفض البنك المركزي الإفصاح عن رقم محدد للقيمة الإجمالية للأموال الليبية في النمسا، والتي قد تتضمن عقارات وحصصا في شركات.
السفير الليبي في النمسا دعا القذافي إلى التنحي
وقال وزير الخارجية النمساوي، مايكل سبيندلجر، إن السلطات بحاجة إلى أن تبحث بدقة ما إذا كانت الأرصدة مودعة بأسماء مستعارة، وأضاف لوكالة الأنباء النمساوية أن النمسا ستجمد أي عقارات ذات صلة بشخصيات من دائرة القذافي؛ ويسري قرار البنك المركزي فور نشره في الجريدة الرسمية يوم الأربعاء.
ودعا السفير الليبي في فيينا أحمد منيسي "الأخ العقيد" للتحلي بالشجاعة والاستقال، وقال منيسي في بيان، إن ما يجري في ليبيا اليوم، فيما يتعلق بالقمع والقتل العمد لأبناء الشعب الليبي، مروع ولا يمكن وصفه.
وكان منيسي قال إنه يقف بجانب الشعب الليبي، لكنه لم يقدم استقالته مثلما فعل نظراؤه في عواصم أخرى.
التعليقات