فرنسا: بدء حظر النقاب... واعتقال امرأتين منقبتين

بدأت  فرنسا اليوم تطبيق قانون حظر ارتداء الحجاب الإسلامي الكامل (النقاب أو البرقع) في الأماكن العامة تحت طائلة دفع غرامة، لتصبح بذلك أول بلد أوروبي يقدم على مثل هذا الحظر العامة، فيما أعلنت  شرطة العاصمة الفرنسية اعتقال امرأتين منقبتين خلال تظاهرة أمام نوتردام، ولكن ليس لأنهما منقبتين وإنما كانتا تشاركان في المظاهرة غير المرخصة.

 جاء ذلك فيما دخل قانون حظر النقاب المثير للجدل في فرنسا حيز التنفيذ، اليوم، الذي أقر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ودافع عنه رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا فيون، باعتبار أنه يتماشى مع "القيم الوطنية" للدولة.

 وهذا القانون الذي اقره البرلمان في 11 تشرين الاول/اكتوبر 2010 بعد نقاش صاخب، يستهدف اقل من الفي امرأة في بلد يعيش فيه بحسب التقديرات ما بين اربعة ملايين وستة ملايين مسلم.

 وبذلك بات محظورا، تحت طائلة دفع غرامة مالية، إخفاء الوجه بحجاب أو خوذة أو قناع، في كل الأماكن العامة، أي الشوارع والحدائق العامة ومحطات النقل المشترك والمتاجر.

 وأيد الأزهر قرار فرنسا بحظر النقاب في الأماكن العامة، معتبرا أن ارتداءه ليس فرضا إسلاميا و "لا سند في القرآن او السنة للنقاب". وأكد عضو مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر عبد المعطي بيومي "نحن في المجمع نرى أن النقاب لا يستند إلى الشريعة ولا يوجد قطعيا لا في القرآن ولا في السنة" ما يلزم المرأة المسلمة بارتداء الحجاب. وتابع :"كنت استاء عند زيارتي لفرنسا عندما أرى منقبات لأن هذا لا يعطي صورة حسنة للاسلام". ومنع الأزهر ارتداء النقاب في مؤسساته التعليمية ما أثار جدلا واسعا العام الماضي في مصر حيث أخذ هذا اللباس في الانتشار في الآونة الأخيرة.

مظاهرة اليوم

 ولا يحق لقوى الأمن أن تنزع الحجاب عن وجوه النساء اللواتي يخرقن هذا الحظر، لكن هؤلاء النسوة يعرضن أنفسهن لعقوبة دفع غرامة تصل إلى 150 يورو و/أو تلقي دروس في المواطنة.

 من جهة أخرى، يتعرض الرجال الذين يرغمون امرأة على ارتداء الحجاب للسجن سنة ودفع 30 ألف يورو غرامة. وتتضاعف العقوبة (السجن سنتين و60 ألف يورو غرامة) اذا كانت الفتاة التي ترغم على ارتداء الحجاب قاصرا.

 ويأتي البدء بتطبيق هذا التشريع الجديد في خضم عودة النقاش حول العلاقة بين الإسلام والعلمانية الى مقدمة الواجهة السياسية قبل عام واحد من الانتخابات الرئاسية في 2012 التي تتزايد فيها حظوظ الجبهة الوطنية (يمين متطرف) ومرشحتها مارين لوبن في الانتقال للدورة الثانية.

 وكان الرئيس نيكولا ساركوزي قال في حزيران/يونيو 2009 إن  النقاب لن يكون "مرحبًا به في أراضي الجمهورية" ورأى فيه "مؤشرا على الاستعباد" وليس "قضية دينية".

اعتقال امرأتين منقبتين، اليوم

 ويعارض الكثير من المواطنين المسلمين هذا القانون ويتهمونه باستهداف جماعة معينة بكاملها. ولكن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية اعتبر أن "النقاب هو نتاج قراءة متطرفة ومغرقة في حرفيتها للقرآن، وليس فريضة دينية".

 وفي تشرين الأول/اكتوبر 2010، تطرق الى هذا القانون زعيم تنظيم القاعدة اسامة بن لادن وقال انه احد الدوافع لتهديده فرنسا باعتداءات.

 وأعلن رجل الأعمال الفرنسي من أصل جزائري، رشيد نكاز، عزمه بيع مبنى في المزاد العلني من أجل تمويل دفع الغرامات التي ستفرض اعتبارا من اليوم على النساء اللواتي يرتدين الحجاب الإسلامي الكامل في الأماكن العامة.

 وقال نكاز: "لقد قررت عرض مبنى فى شوازي لوروا (المنطقة الباريسية) للبيع فئ مزاد علني على الإنترنت مساء اليوم، وهو مبنى أملكه مع زوجتي، وهى أمريكية كاثوليكية، من أجل تسديد الغرامات عن النساء اللواتي يرتدين بإرادتهن النقاب في الشارع".

 وأضاف نكاز: "أنا شخصيا ضد النقاب" مشيرا إلى أنه كان يفضل قانونا يحظر ارتداء النقاب "في الأماكن العامة المغلقة كالإدارات العامة والمصارف والمراكز التجارية والمدارس".

 وأضاف نكاز، الذي حاول الترشح إلى الانتخابات الرئاسية فى 2007 ولكنه فشل فى الحصول على التوقيعات اللازمة، "ولكن ما أن قرر نيكولا ساركوزي توسيع نطاق تطبيق هذا القانون بحيث يشمل الشارع رأيت أن الخط الأحمر تم تخطيه".