حذر الرئيس الإيراني، محمود أحمدي نجاد، اليوم الأربعاء، من أي اعتقالات في صفوف أعضاء حكومته والفريق الرئاسي، مؤكداً أن ذلك "يشكل خطاً أحمر"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.
وقال أحمدي نجاد عند إنتهاء جلسة الحكومة: "لدي واجب الدفاع عن الحكومة التي تعتبر خطاً أحمر. وإذا أرادوا المساس بالحكومة فسأدافع عنها"، وذلك في وقت واجهت فيه عدة شخصيات من الصف الثاني في الحكومة اجراءات قضائية واعتقالات في الأسابيع الماضية.
وصرح نجاد على أثر اجتماع للوزراء، وقال: "برأينا فإن هذه الأعمال سياسية ومن الواضح أنهم يريدون ممارسة ضغوط على الحكومة". وتابع لوكالة الأنباء الطلابية الإيرانية: "لقد لزمت الصمت حتى الآن وسأستمر القيام بذلك". وأضاف: "إذا أرادوا الاستمرار واتهام زملائنا في الحكومة بأي ذريعة فسأقوم بواجبي القانوني والوطني بالدفاع عن زملائي". وقال: "لكن إذا وصلنا إلى حد تلحق به أضرار كبرى بالبلاد، فسيكون من واجبي إبلاغ الشعب والقيام بواجبي القانوني".
وقد أوقف عدة أعضاء في السلطة التنفيذية سواء في الحكومة أو في أوساط الرئاسة بدوافع مختلفة في الأسابيع الماضية فيما نشبت أزمة سياسية حادة منذ منتصف نيسان/أبريل بين الرئيس أحمدي نجاد والتيار الديني المحافظ المتشدد في النظام.
وتم توقيف حوالي عشرة مقربين من أسفنديار رحيم مشائي، مدير مكتب الرئيس ومستشاره المثير للجدل، في قضايا فساد أو جنح مالية أو حتى "شعوذة" في بعض الأحيان، وبينهم نائب وزير خارجية سابق هو محمد شريف مالك زاده، الذي كاد أن يؤدي تعيينه الأسبوع الماضي إلى إقالة وزير الخارجية علي أكبر صالحي من قبل البرلمان الذي يهيمن عليه المحافظون الدينيون.
من جهة أخرى يواجه نائب الرئيس، حميد بقائي، اجراءً قضائياً بتهمة ارتكاب تجاوزات قضائية. ويواجه مدير مكتب الرئيس هجوماً شديداً من قبل التيار المتشدد في النظام، الذي يعتبره ليبرالياً جداً وقومياً جداً وشديد النفوذ، ويتهمه بقيادة "تيار انحرافي" يهدف غلى تقويض النظام الإسلامي الإيراني.
وكثف المحافظون المتشددون الضغوطات على أحمدي نجاد لكي يقيل مشائي لكن الرئيس رفض ذلك حتى الآن. وقال: "آمل في أن تتم حماية سمعة الناس لا سيما أعضاء الحكومة الذين يعملون على مدار الساعة وليس لديهم الوقت للدفاع عن أنفسهم"، في إشارة إلى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، آية الله علي خامنئي.
وكان خامنئي الذي دعا عدة مرات إلى العودة للهدوء في تيار المحافظين، وطلب الاثنين الماضي من القضاء والمسؤولين السياسيين والاعلام وقف الإشارة بالاسم إلى الأشخاص الموقوفين أو المستهدفين باجراءات قضائية بهدف الحفاظ على افتراض برائتهم.
التعليقات