أعلن رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، الأربعاء، تشكيلة حكومته الجديدة، بعد فوز حزبه الإسلامي المحافظ في الانتخابات التشريعية في 12 حزيران/يونيو.
ويضم الفريق الحكومي الجديد، إضافة إلى رئيس الحكومة، 25 وزيرا، ستة منهم فقط جدد، كما قال أردوغان الذي يبدأ ولايته الثالثة على التوالي، بعد حصوله على موافقة الرئيس عبدالله غول على حكومته الجديدة في مؤتمر صحافي.
ويحتفظ وزير الخارجية أحمد داود أوغلو، بحقيبته، وكذلك إيغمن باغيس، الذي يتولى أمانة الشؤون الأوروبية التي أصبحت اللآن وزارة.
ويحل عصمت يلماظ على رأس وزارة الدفاع، مكان السياسي المخضرم، وجدي غونول، فيما تسلم وجه جديد، هو إدريس نعيم شاهين، وزارة الداخلية، ليصبح الوزير المنتهية ولايته، بشير أتالاي، أحد النواب الأربعة لرئيس الوزراء.
ولا تضم الحكومة الجديدة سوى امرأة واحدة، هي فاطمة شاهين، على رأس وزارة الأسرة والشؤون الاجتماعية.
وقال أردوغان، إنه سيعرض برنامج حكومته على البرلمان الجمعة، قبل أن تجري الأسبوع المقبل جلسة التصويت على الثقة، التي يتوقع أن يكسبها بسهولة، إذ أن حزبه، حزب العدالة والتنمية، يحظى بـ327 مقعدا من أصل مقاعد البرلمان الـ550.
وتتسلم الحكومة الجديدة مهامها في أجواء متوترة، بعد أن رفض 135 نائبا من حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديموقراطي)، و53 من نواب التكتل الكردي أداء اليمين.
ويحتج حزب الشعب الجمهوري على رفض القضاء الافراج عن اثنين من نوابه، قيد التوقيف الاحتياطي، في إطار تحقيق حول مؤامرة مفترضة على الحكومة.
ويندد النواب الأكراد بإبقاء خمسة منهم قيد التوقيف، في إطار تحقيق حول جناح لحزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية، وإبطال انتخاب نائب، حكم عليه بالسجن 20 شهرا، بتهمة "الدعاية الارهابية".
وانتقد أردوغان، الأربعاء، موقف المعارضة، مستندا إلى النظام الداخلي للبرلمان.. وقال في هذا السياق: "نريد أن يؤدي نواب المعارضة القسم ويضطلعوا بدورهم".
وأضاف: "ما ينفع أن يكون المرء برلمانيا إن لم يشارك في العمل التشريعي؟ (...) وإن لم يتمكنوا من إنجاز واجباتهم التشريعية، فمن واجبنا بالطبع القيام بما تفرضه قوانين البرلمان".
التعليقات