فرضت الولايات المتحدة عقوبات يوم أمس، الأربعاء، على أكبر بنك تجاري سوري وأكبر شركة لتشغيل الهاتف المحمول.
وفي العقوبات الجديدة أضافت وزارة الخزانة الامريكية المصرف التجاري السوري وهو مؤسسة مالية مملوكة للدولة وفرعه في لبنان المصرف التجاري السوري اللبناني الى قائمة تستهدف "الجهات المسؤولة عن انتشار أسلحة الدمار الشامل وداعميها".
وحددت وزارة الخزانة الامريكية شركة "سيريتل" أكبر شركة لتشغيل الهاتف المحمول في سوريا بموجب قانون منفصل يستهدف المسؤولين السوريين وغيرهم من المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان في سوريا.
ويجمد القرار أي اموال تحتفظ بها أي من هذه الشركات في الولايات المتحدة ويحظر على الشركات الأمريكية والأفراد بشكل عام التعامل معها.
وقال ديفيد كوهين وكيل وزارة الخزانة لـ"شؤون الإرهاب والمخابرات المالية" في بيان "من خلال كشف بنك سوري تجاري كبير يعمل وكيلا لسوريين وكوريين شماليين ضالعين في انتشار السلاح وباستهداف اكبر شركة سورية لتشغيل الهاتف المحمول لكونها تتبع واحدا من أكثر أفراد حاشية النظام فسادا فاننا نستهدف البنية التحتية المالية التي تساعد على توفير الدعم لأنشطة الأسد وأنشطة نظامه غير المشروعة."
وقالت وزارة الخزانة إن القرار استهدف المصرف التجاري السوري لتقديمه خدمات مالية للوكالة السورية للأبحاث العلمية وبنك "تانشون" التجاري الكوري الشمالي الذي وضع عام 2005 على قائمة داعمي انتشار اسلحة الدمار الشامل.
تجدر الإشارة إلى أن شركة "سيريتل" مملوكة لرامي مخلوف ابن خال الرئيس السوري وهو رجل أعمال كبير واحد العناصر "المقربة من النظام" وسبق أن استهدفته عقوبات أمريكية عام 2008 وقالت وزارة الخزانة إن هذه العقوبات استهدفت مخلوف لدعمه فساد مسؤولي النظام السوري والتربح من ذلك.
وعلى صلة، هدد أعضاء أوروبيون في مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، سوريا بأنها قد تتعرض لإجراءات أشد صرامة من الأمم المتحدة إذا استمرت في حملتها الدموية على المحتجين، وفي الوقت ذاته حثت روسيا دمشق على تنفيذ ما وعدت به من إصلاحات في أقرب وقت ممكن.
وفي حين تعارض روسيا والصين فكرة فرض عقوبات للأمم المتحدة على دمشق، قال دبلوماسيون في المجلس إنه لا تبدو علامة على أن الدول الخمس غيرت موقفها على الرغم من الحملة التي تشنها قوات الامن السورية منذ خمسة أشهر.
وتحدث مبعوثو بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال إلى الصحفيين بعد اجتماع مغلق لمجلس الأمن عقد لتقييم مدى التزام سوريا بدعوة المجلس الأسبوع الماضي إلى "وقف فوري لكل أعمال العنف."
وقال دبلوماسيون حضروا اجتماع الأربعاء لرويترز إن نائب رئيس الشؤون السياسية للأمم المتحدة اوسكار فرنانديز تارانكو قال لأعضاء المجلس إن العنف استمر وإن الوضع الانساني ما زال مترديا.
وأضاف ان نحو 2000 مدني قتلوا منذ آذار/مارس منهم 188 منذ 31 من تموز/ يوليو و87 في الثامن من آب/أغسطس وحده.
وقال نائب سفير بريطانيا لدى الامم المتحدة فيليب بارهام للصحفيين إنه "إذا استمروا في مسارهم الحالي ولم يستجيبوا لنداءات مجلس الأمن فإننا نعتقد أنه يجب على المجلس أن يدرس اتخاذ مزيد من الخطوات لمواصلة الضغط على النظام السوري."
وردد نظراء بارهام من فرنسا والمانيا والبرتغال تحذيره من أن خطوات أخرى سيتعين مناقشتها.
وقال السفير الروسي فيتالي تشوركين إن موسكو اوضحت لدمشق أنها تريد أن يتم تنفيذ الإصلاحات التي وعد بها الأسد في أسرع وقت ممكن.
وقال تشوركين "ما نقوله لهم هو أنه يجب عليهم إجراء إصلاحات جدية في أقرب وقت ممكن مع أننا ندرك أن الأمر يستغرق بعض الوقت ولا سيما في وضع مأساوي كهذا فلا يمكن تنفيذ الإصلاحات بين عشية وضحاها."
من جهته هاجم المبعوث السوري بشار جعفري الأوروبيين متهما إياهم بتضليل الصحفيين بشأن الوضع في سوريا.
وقال "إنهم حاولوا التلاعب بالحقيقة وإخفاء حقائق وعناصر مهمة متصلة بما يسمى الوضع في سوريا". وأضاف أن الأوروبيين تجاهلوا عن عمد وعود الأسد بالإصلاح والحوار الوطني.
وقال "إننا نسمع رئيس وزراء انجلترا يصف حوادث الشغب والمشاغبين في انجلترا باستخدام تعبير عصابات لكنهم لا يسمحون لنا باستخدام التعبير نفسه لوصف الجماعات المسلحة والجماعات الإرهابية في بلادي. هذا نفاق. هذه غطرسة."
ورفض بارهام مقارنة جعفري بين حوادث الشغب في بريطانيا والعنف في سوريا بوصفها "سخيفة".
التعليقات