من المقرر أن يلقي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في السادسة والنصف من مساء اليوم، الجمعة، حيث يتوقع أن يطالب الدول الأعضاء بالاعتراف بالدولة الفلسطينية. وبدوره سيلقي رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو كلمته في السابعة والربع من مساء اليوم، ومن المتوقع أن يدعي أن إحداث أي تقدم لن يتم إلا بالمفاوضات فقط.
وقال نائب المستشار للأمن القومي الأمريكي بن رودوس، يوم أمس الخميس، إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما حاول في لقاءاته مع نتانياهو وعباس إيصال رسالة مفادها أن موقفي الطرفين غير بعيدين عن بعضهما. وفي المقابل يمارس الاتحاد الأوروبي الضغط على الفلسطينيين للتنازل عن التوجه إلى مجلس الأمن والاكتفاء بالاعتراف الرمزي لدولة ليست كاملة العضوية في الأمم المتحدة.
وفي هذا السياق قال وزير الخارجية الفرنسية إيلان جوبيه لصحيفة "هآرتس" إن بلاده ودول آخرى تدفع باتجاه حل وسط في هذا الشأن.
وقالت مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة سوزان رايس إن التوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة لا يساهم في ما أسمته "عملية السلام"، وإنما يؤجل تجديد المفاوضات والتي هي الطريق الوحيد أمام الفلسطينيين للوصول إلى ما يريدونه، على حد قولها.
وأضافت أنه في حال توجه الفلسطينيون إلى مجلس الأمن فإن الولايات المتحدة سوف تستخدم حق النقض، وعندها سيضطرون إلى مواجهة أبعاد ذلك. وكررت القول إنه لا يوجد طريق لإقامة دولة فلسطينية إلا طريق المفاوضات.
كما نقلت "هآرتس" عن السفير الفلسطيني معن عريقات تصريحه لها بأن أوباما قال لعباس إنه لا يزال ملتزما بحل الدوليتن، ولكنه يعارض التوجه الفلسطيني إلى مجلس الأمن، مؤكدا أن الولايات المتحدة سوف تستخدم حق النقض. وأضاف عريقات أن عباس قد رد بالقول إنه لم يبق أمام القيادة الفلسطينية سوى هذا الخيار في ظل حقيقة أن الحكومة الإسرائيلية ليست مستعدة لحوار حقيقي.
وقال وزير الخارجية الفرنسية جوبيه لـ"هآرتس" إن فرنسا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي ودول عربية أخرى تدفع باتجاه حل وسط يتم موجبه رفع مكان السلطة الفلسطينية في الأمم المتحدة إلى مكانة دولة غير كاملة العضوية مقابل التخلي الفلسطيني عن المسعى في مجلس الأمن.
وبحسب المبادرة الفرنسية فإن الفلسطينيين يقدمون الطلب إلى مجلس الأمن كما هو مخطط، ولكن لا يعملون على الدفع به، كما يعلنون موافقتهم على تجديد المفاوضات مع إسرائيل بموجب جدول زمني يمتد على ستة شهور لاستكمال المفاوضات حول الحدود والترتيبات الأمنية، وستة شهور أخرى لباقي القضايا.
كما تلزم المبادرة الفرنسية الفلسطينيين بعدم اتخاذ خطوات وصفت بأنها "تتعارض مع روح عملية السلام"، مثل التوجه إلى المحكمة الدولية في هاج لتقديم شكاوى ضد إسرائيل. وفي هذه الحالة يتوجب على الفلسطينيين التوجه إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية وطلب إغلاق الملف الذي فتح في العام 2009 في أعقاب الحرب العدوانية الأخيرة على قطاع غزة في كانوني 2008-2009.
يذكر في هذا السياق أن نتانياهو تحفظ من المبادرة الفرنسية. وفي حديثه مع الرئيس الفرنسي نيقولا ساركوزي سأل "كيف ستعالج إسرائيل مشاكل الأمن إذا حصل الفلسطينيون على مكانة دولة؟".
وقال جوبيه إنه تجري اتصالات مع الإدارة الأمريكية ومع دول عربية ودول مركزية في الاتحاد الأوروبي بشأن المبادرة. وبحسبه فإن الولايات المتحدة مهتمة بها، والإسرائيليون أقل حماسا.
وكان نتانياهو قد قال خلال محادثاته مع كبار المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين أنه يعارض أي نص في قرار الأمم المتحدة، سواء في الجمعية العامة أو في مجلس الأمن، يتضمن منح الفلسطينيين مكانة دولة.
وأشارت "هآرتس" في هذا السياق إلى أنه بالرغم من معارضة نتانياهو فإن المبادرة الفرنسية تلقى تأييدا في داخل الاتحاد الأوروبي، بينها بريطانيا وإسبانيا، كما عبرت ألمانيا عن استعدادها لدعم المبادرة بشرط زيادة بعض الخطوط الحمراء المهمة لإسرائيل مثل قضية المحكمة الدولية. وبحسب مصدر دبلوماسي أوروبي فإن 25 دولة من بين دول الاتحاد الأوروبي (عددها 27 دولة) على استعداد لدعم المبادرة الفرنسية.
وكتبت "هآرتس" في هذا السياق أن رئيس السلطة الفلسطينية يؤيد المبادرة أيضا، وأنه معني بالدفع بها بمشكل مواز لتوجهه إلى مجلس الأمن. وصرح ياسر عبد ربه، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية للصحيفة "لا نرى أية تناقض بين المسعى في مجلس الأمن وبين الدفع بالمبادرة الفرنسية في الجمعية العامة، حيث يستكمل كل منهما الآخر".
التعليقات