أعلنت روسيا صباح اليوم، الثلاثاء، أنها تعارض فرض حظر تزويد السلاح لسورية. وردا على توصية لجنة تحقيق خاصة بالأمم المتحدة بحظر تزويد سورية بالسلاح، طالب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بوقف تحديد مواعيد نهائية للنظام السوري.
ودعت الخارجية الروسية في بيان لها اليوم الى إجراء حوار وطني في سورية بما أمكن من السرعة وتنفيذ الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية بسرعة وبما يتوافق مع تطلعات الشعب السوري.
ووأفادت وكالات الأنباء أن الخارجية الروسية شددت على وقف العنف مهما يكن مصدره والحصول على معلومات موضوعية كاملة بهذا الصدد، والسير في خطة العمل العربية وغيرها من الإمكانيات المتوفرة حتى النهاية، مشيرة إلى أن موسكو ترصد باهتمام جهود الجامعة العربية لإيجاد تسوية سلمية سريعة للأزمة السورية ضمن الأطر العربية ودون أي تدخل خارجي.
كما جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف موقف بلاده المبدئي الداعي لحل القضايا الداخلية السياسية للدول مهما كانت حدتها بسبل سلمية وعبر حوار وطني يهدف إلى إحراز وفاق اجتماعي دون تدخل الخارج مشددا على ضرورة البحث بدأب ودون انذارات عن حلول وسط لتجاوز الأزمة في سورية وغيرها من دول المنطقة.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية عقب لقاء جمع لافروف اليوم برؤساء البعثات الدبلوماسية وممثلية جامعة الدول العربية المعتمدين في موسكو إن اهتماما خاصا أعير للجوانب المعقدة للوضع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ضوء عمليات التغيير العميقة الجارية في المنطقة.
وعلى صلة، نقلت وكالات الأنباء عن أوساط دبلوماسية روسية، وصفت بأنها وثيقة الصلة بوزارة الخارجية في موسكو، قولها "نعم لقد وصلت مجموعة من سفننا الحربية إلى الموانئ السورية. أهمية الخطوة أن السفن التابعة لسلاح البحرية الروسية تحمل أمرين اثنين: أولاً أسلحة مضادة للطائرات، من صواريخ بحر ـــ جو ومعدات متطورة لرصد التحركات الجوية والبحرية، وثانياً، وهو الأهم، أنها تحمل رسالة روسية حاسمة إلى كل من يعنيه الأمر، مفادها أننا قررنا أن معركة سوريا هي معركة روسيا، وأن قرارنا الواضح والأكيد هو الدفاع عن دمشق".
وكان تقرير للجنة التحقيق الدولية، نشر يوم أمس في جنيف، قد ادعى أن قوات الأمن السورية ارتكبت جرائم ضد الإنسانية أثناء قمع المتظاهرين.
ونسب تقرير اللجنة لقوات الأمن السورية جرائم ضد الإنسانية "مثل عمليات القتل والاغتصاب والتعذيب عبر قمع وحشي للمظاهرات المعارضة للنظام".
وفي سياق متصل، طلبت منظمة العفو الدولية من مجلس الأمن إحالة الوضع في سورية إلى مدعي المحكمة الجنائية الدولية. كما اعتبرت المنظمة أنه حان القوت لفرض تجميد أرصدة الرئيس السوري بشار الأسد ومعاونيه.
التعليقات