تظاهر اليوم السبت، أكثر من مائة ألف روسي، للاحتجاج على التلاعب في نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت مؤخرا، وتمديدا للحركة الاعتراضية غير المسبوقة ضد رئيس الوزراء، فلاديمير بوتين، وحصل المعارضون على دعم المجلس الاستشاري لحقوق الانسان في الكرملين، الذي انتقد عمليات التزوير في الاقتراع، وطالب بانتخابات مبكرة.
وقال السياسي فلاديمير روخوف، إن نحو 120 ألفا تجمعوا في ساحة ساخاروف، وسط موسكو، لكن الشرطة شككت في الرقم، وقالت في وقت سابق إن العدد لا يتجاوز 28 ألفا.
وهدد المدون الروسي، ألكسي نافلني، بحشد أكثر من مليون شخص في المظاهرة القادمة، وبأنهم سيحتلون مقر الحكومة، ناصحا القادة بالخروج من السلطة بشكل سلمي.
وأضاف: "إننا سنستمر في الخروج للشارع حتى نسترد حقنا"، ولكنه لم يوضح موعد المظاهرة الثانية، ولا الخطوات التالية.
وزيرة المالية يشارك في المظاهرات
بدوره، حذر وزير المالية الروسي، ألكسي غودرين، الذي شارك في المظاهرات لأول مرة، من ثورة إن لم يشرع الكرملين بإجراء حوار مع المتظاهرين.
وأضاف في كلمة أمام المتظاهرين، إن بديل الحوار سيكون ثورة، "وسنفقد الفرصة التي نملكها اليوم في التغيير السلمي".
وحمل المتظاهرون البالونات البيضاء، ولافتات تطالب بانتخابات حرة، وعبروا عن غضبهم لأن "السلطة سرقت أصواتنا، وأوصلت من تريد إلى الكرملين، إنهم كشيوعيي الحقبة السوفياتية".
في سياق متصل، قال المجلس الاستشاري لحقوق الانسان في الكرملين، إنه من الضروري تبني قانون انتخابي جديد لتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة على أساسه.
وأضافت هذه الهيئة، التي لا تملك سوى صلاحية تقديم توصيات، أن المعلومات الكثيرة عن حشو صناديق الاقتراع وتزوير محاضر النتائج، أثارت شكوك الكثير من المواطنين في النتائج.
تزوير الانتخابات
وزعم منتقدو الحكومة أن حزب روسيا الموحدة، تلاعب على نطاق واسع في الانتخابات للفوز بها.
وخلص تحقيق رسمي بشأن الانتخابات، إلى أنه كانت هناك بعض المخالفات الطفيفة، ولكن النتيجة كانت نزيهة بصفة عامة.
وشهدت مدينتا فلاديفوستوك وخاباروفسك، في منطقة أقصى شرق روسيا، حشودا أصغر من المتظاهرين، كما شهدت مدن بارانول، وتومسك، وشيتا، وأركوتسك، ونوفوسيبيرسك أيضا حشودا جماهيرية.
وشارك عدة مئات في المظاهرات الاقليمية، مع انخفاض درجة الحرارة إلى ثلاثين درجة تحت الصفر في بعض الأماكن، وسارت المظاهرات بصورة سلمية وسط وجود محدود من رجال الشرطة.
وكانت مظاهرة العاشر من ديسمبر/ كانون الأول، التي نظمت بعد ستة أيام من الانتخابات التشريعية التي فاز فيها حزب روسيا الموحدة الحاكم بنحو 50% من الأصوات، استقطبت ما بين خمسين وثمانين ألف شخص.
وهذا التحرك المعارض، هو الأكبر في روسيا منذ تولي بوتين الرئاسة العام 2000، والساعي إلى ضمان إعادة انتخابه رئيسا في مارس/ آذار، بعدما تخلى عن هذا المنصب للرئيس ديمتري ميدفيديف 2008، لأن الدستور لا يتيح له الحكم أكثر من ولايتين متتاليتين.
وفي مؤشر على إدراكهما أن الوضع خطير، وعد بوتين مدفيدف "بتحديث" النظام السياسي، لكن هذا المشروع لن يرى النور قبل العام 2013.
التعليقات