كتبت صحيفة "معاريف"، اليوم الخميس، أن الكونغرس الأمريكي صادق على المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية للعام 2012، إلا أن القرار تضمن إمكانية إغلاق الممثلية الفلسطينية في واشنطن لثلاثة شهور، وتجميد المساعدات المالية في حال تم قبول السلطة الفلسطينية كعضو في الأمم المتحدة أو في المنظمات التابعة لها.
وجاء أن قانون الميزانية للمساعدات الخارجية قد صادق عليه الكونغرس الأسبوع الماضي، وتم توقيعه من قبل الرئيس الأمريكي باراك أوباما.
وبحسب الصحيفة فإن قرار الكونغرس يتضمن للمرة الأولى إجراءات لـ"معاقبة السلطة عدا عن وقف التمويل الأمريكي لكل المؤسسات التابعة للأمم المتحدة التي تعترف بالدولة الفلسطينية".
وأضافت أن الكونغرس حقق بذلك هدفين رادعين ضد الفلسطينيين؛ منعهم من الحصول على اعتراف في مؤسسات الأمم المتحدة، من جهة، ومن جهة أخرى تقليل المخاطرة التي ستضطر الولايات المتحدة بموجبها إلى المس بمؤسسات أخرى للأمم المتحدة كما حصل في منظمة "اليونيسكو".
ولفتت الصحيفة إلى أن الكونغرس لا يزال يمنع تقديم مساعدة مالية محتجزة منذ شهرين للسلطة الفلسطينية، وذلك كـ"عقاب للسلطة على قرارها الالتفاف على المفاوضات مع إسرائيل، ونيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية عن طريق الأمم المتحدة".
وكتبت "معاريف" أن التوقعات تشير إلى أن السلطة الفلسطينية ستجدد محاولاتها نيل الاعتراف في منظمات دولية مركزية بعد 26 كانون الثاني/ يناير، بينها المنظمة العالمية للملكية الفكرية والمحكمة الدولية لجرائم الحرب.
وخول قانون الميزانية وزيرة الخارجية الأمريكية التوقيع على تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية في حال كان ذلك ينطوي على مصلحة الأمن القومي الأمريكية أو تكون السلطة في أوج مفاوضات مهمة مع إسرائيل، كما منح الرئيس الأمريكي باراك أوباما صلاحية إلغاء العقوبات وتجديد فتح الممثلية الفلسطينية بعد 90 يوما إذا توفر أحد الشروط.
يذكر في هذا السياق أن الكونغرس صادق الأسبوع الماضي على تحويل مساعدات مدنية للسلطة الفلسطينية بقيمة 187 مليون دولار، إلى جانب مساعدات أمنية بقيمة 148 مليون دولار. ونقلت "معاريف" عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إن إسرائيل توافق على القرار بعد أن تبين أن وزارة الخارجية الأمريكية والبيت الأبيض وضعا عقوبات على خطوات السلطة الفلسطينية من جانب واحد. على حد تعبيره.
كما لفتت الصحيفة إلى الأنباء التي تحدثت عن تنازل السلطة الفلسطينية عن مطلب تجميد البناء في المستوطنات، وأنها ستكون على استعداد لتجديد المفاوضات في حال إطلاق سراح 100 أسير من حركة فتح تم اعتقالهم قبل توقيع اتفاقيات أوسلو. وأشارت إلى أن نتانياهو رفض الاقتراح، وادعى أن الحديث "عن استبدال شرط مسبق بشرط آخر".
التعليقات