أعربت منظمة العفو الدولية في تقرير نشرته اليوم، الاثنين، عن تخوفها من أن يستمر اللجوء إلى العنف خلال عام 2012 في الدول العربية لقمع الحركات الاحتجاجية، خصوصا أن بعض الأنظمة مصممة على البقاء مهما كان الثمن.
وقال مدير فرع المنظمة بالوكالة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيليب لوثر إن حركات الاحتجاج في المنطقة التي قادها في حالات عدة شبان ونساء عبر الاضطلاع بدور مركزي، أظهرت مقاومة مذهلة في مواجهة قمع يثير الصدمة أحيانا.
وتدارك قائلا "لكن إصرار بعض الدول على محاولة تقديم تغييرات شكلية أو التعامل بوحشية مع شعوبها لإخضاعها يظهر أن بقاء النظام لا يزال هدف كثير من الحكومات".
وأضاف لوثر أن ما كان صادما العام الماضي في الشرق الأوسط هو أن التغييرات تمت بشكل واسع بفضل جهود سكان هذه الدول الذين نزلوا إلى الشارع، باستثناء حالات قليلة.
وقال إن رفض الناس العاديين أن يحرموا من نضالهم من أجل الكرامة والعدالة هو الأمر الذي يبعث الأمل في عام 2012.
وفي تقريرها المؤلف من ثمانين صفحة، نددت منظمة العفو أيضا بانتهاكات حقوق الإنسان في مصر من جانب المجلس العسكري الذي يتولى حكم البلاد منذ تنحي الرئيس حسني مبارك.
واعتبرت أنها أسوأ في بعض جوانبها مما كان يحصل إبان حكم الرئيس السابق وحذرت من تقييد حرية التعبير.
وقالت المنظمة إن الجيش وقوات الأمن قمعا بعنف مظاهرات مما أسفر عن 84 قتيلا على الأقل بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول 2011.
وأضافت أن التعذيب استمر أثناء الاعتقال وأن عدد المدنيين الذين أحيلوا إلى القضاء العسكري ارتفع في عام أكثر من ارتفاعه خلال ثلاثين عاما من حكم مبارك.
كذلك، انتقد التقرير السلطات الانتقالية في ليبيا لعدم سيطرتها على المسلحين الذين ساهموا في إسقاط العقيد الراحل معمر القذافي ولاستمرار عدم محاكمة نحو سبعة آلاف شخص يعتقلهم هؤلاء المتمردون.
وتطرقت المنظمة إلى مواقف حكومات أخرى في المنطقة، في مقدمها الحكومة السورية "المصممة بشدة" على التمسك بالسلطة، "وأحيانا مهما كان الثمن من الضحايا البشرية والكرامة".
واتهمت الجيش والاستخبارات السورية بارتكاب "جرائم وعمليات تعذيب قد تعتبر جرائم ضد الإنسانية، في محاولة يائسة لإرهاب المعارضين وإسكاتهم وإخضاعهم".
التعليقات