أثار قرار موقع تويترالتوجه إلى فرض الرقابة في بعض الدول استياء شديدا. وقال مدونون وحقوقيون وصحفيون إن هذا القرار مقلق ومخيب للآمال. أما القائمون على الموقع فنفوا أن يكون قرارهم نابعا من الطمع في أسواق جديدة ممنوعة على الموقع الآن مثل الصين.
وأعلن موقع تويتر أمس أنه قد يضطر إلى فرض قيود على "تغريدات" مستخدمين في دول معينة، الأمر الذي جدد التساؤلات حول كيفية تعامل هذا المنبر للتواصل الاجتماعي مع قضايا حرية التعبير في الوقت الذي يوسع فيه قاعدة مستخدميه على مستوى العالم بسرعة.
وقال القائمون على موقع "تويتر" إنه أصبح بإمكانهم من الآن فصاعدا تجميد نشر بعض الرسائل في بلدان معينة، إذا تطلبت القوانين المحلية ذلك.
وشرحوا على مدونة الموقع "مع انتشارنا في الخارج، نصل إلى بلدان لديها مواقف متنوعة من حرية التعبير. ويختلف بعضها عنا في المواقف اختلافا كبيرا إلى درجة أننا لا يمكن أن نوجد فيها. ويتشابه بعضها الآخر معنا ولكنه لأسباب تاريخية أو ثقافية يمنع بعض الرسائل".
وضرب تويتر أمثلة على الحالات التي سيتعاون فيها بفرض قيود بـ"المحتويات المؤيدة للنازية" في فرنسا وألمانيا وهي دول تحظر مثل هذه المحتويات. وأوضح أنه يستطيع من الآن فصاعدا تجميد بعض الرسائل في بلدان معينة بناء على طلبها. وقال القائمون عليه "لم نلجأ إلى ذلك بعد ولكن إذا طلب منا تجميد رسالة ما في بلد معين فسنحاول الاتصال بمستخدم الإنترنت وسنوضح له متى تم تجميد الرسالة".
وقال القائمون على تويتر "من قيمنا الأساسية الدفاع عن رأي الآخر واحترامه. نحن نحاول أن نبقي الرسائل علنية قدر الإمكان وعندما نعجز عن ذلك، سوف نعلن الأمر بشفافية". وأضافوا أن الموقع صاغ آلية من أجل الشفافية تنطوي على إخطار المستخدمين في حالة منع ظهور تغريدة ما.
ويعكس اعتراف تويتر بأنه سيفرض رقابة على المحتوى، تغيرا كبيرا في أسلوبه عما كان عليه منذ عام واحد فقط عندما نسق متظاهرون مناهضون للحكومة في تونس ومصر ودول عربية أخرى لمظاهرات حاشدة عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي.
وقد أثار القرار الجديد عاصفة من الرفض والاستنكار داخل أوساط مستخدميه، إضافة إلى صدور بيانات عن مؤسسات حقوقية وصحفية ترفض ذلك.
وأرسلت منظمة مراسلون بلا حدود رسالة إلى الرئيس التنفيذي لشركة توتير طالبته فيها بالتخلي عن قرار الرقابة، وقالت إن ذلك إن طبق سيتسبب في حرمان الناشطين في الدول القمعية من حرية الحصول على المعلومات وإمكانية تنظيمها.
وذكرت الرسالة رئيس توتير بحقيقة أن هذا الموقع كسب الثناء والمديح من دعاة حرية التعبير قبل سنة حين مكن الناشطين المصريين من التواصل إبان الثورة المصرية رغم قيام السلطات حينها بحجب الإنترنت، وأبدت المنظمة خيبتها العميقة من هذا التحول لدى تويتر.
ودافعت الشركة عن نفسها بالقول إن قرار حذف التغريدات هو الخيار الأخير الذي قد تلجأ إليه بعد أن تتلقى طلبا رسميا وتحقق في المسألة بما يضمن الشفافية والحرية.
من جهتها قللت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأميركية من مخاطر التوجه الجديد لموقع توتير، وردا على سؤال حول المخاطر المتوقعة لقرار الرقابة، قالت إنه لن يعرف ذلك إلا بعد أن تطبق السياسة الجديدة.
ونفى تويتر أن يكون لاستثمار الأمير السعودي الوليد بن طلال 300 مليون دولار في الموقع أي علاقة بالقرار الجديد، كما نفى القائمون على الموقع أن يكون لطموحهم في الوصول إلى أسواق الصين أي تأثير على قرار الرقابة.
التعليقات