مقاضاة الحكومة الامريكية على خلفية "القتل المستهدف"

قالت دعوى قضائية اقامها الاتحاد الامريكي للحريات المدنية انه يجب الزام وزارة العدل الامريكية بالكشف عن المبررات القانونية لهجمات قتلت مواطنين امريكيين في الخارج.
وتأتي الدعوى القضائية -التي اقيمت في محكمة مانهاتن الاتحادية يوم الاربعاء- بعد مقتل أنور العولقي الذي كان يحمل الجنسيتين الامريكية واليمنية في ضربة شنتها طائرة بدون طيار في سبتمبر ايلول الماضيِ.
والعولقي كان متشددا مشتبها به بالقاعدة. وأكد مسؤولون امريكيون ان امريكيا اخر يدعى سمير خان قتل في ذلك الهجوم. وكان خان يعمل رئيس تحرير مجلة (انسباير) التي تصدر باللغة الانجليزية وتستخدمها القاعدة في شبه الجزيرة العربية كأدة للدعاية والتجنيد.
وأفادت رويترز العام الماضي بان متشددين امريكيين مثل العولقي وضعوا في قائمة للقتل او الاعتقال أعدتها لجنة غير معلنة تضم مسؤولين حكوميين كبارا تقوم بعد ذلك بابلاغ الرئيس الامريكي بقراراتها.
وقال مسؤولون حاليون وسابقون انه لا يوجد سجل علني لعمليات أو قرارات اللجنة وهي جزء من مجلس الامن القومي بالبيت الابيض. ولا يوجد أي قانون ينشيء وجودها أو يحدد القواعد التي من المفترض ان تتقيد بها في عملها.
وقال الاتحاد الامريكي للحريات المدنية انه اقام دعواه القضائية بعد رفض طلبات قدمها بمقتضى قانون حرية المعلومات للحصول على وثائق قانونية
وتطلب الدعوى القضائية من قاضية اتحادية أن تأمر الوكالات بتقديم أي سجلات ربما تكون قدمت من أجل تبرير قانوني لاستهداف قتل مواطنين امريكيين في الخارج.
وقالت الدعوى القضائية "على الرغم من طلبات من باحثين قانونيين ومنظمات لحقوق الانسان وعاملين بوسائل الاعلام ومسؤولين منتخبين فان الحكومة الامريكية لم تكشف عن سلسلة الاجراءات التي بواسطتها تضيف اسماء الي ما يطلق عليه (قوائم القتل) او المعايير التي بمقتضاها تقرر من هم الامريكيون الذين ربما يستهدفون بالقتل او الادلة التي على اساسها تتوصل الي توفر تلك المعايير في أي حالة بعينها".
وامتنع متحدث باسم وزارة العدل عن التعقيب على الدعوى القضائية.