أعلن المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في هاغ، اليوم الثلاثاء، عن رفض الشكوى التي تقدمت بها السلطة الفلسطينية ضد إسرئيل في كانون الثاني/ يناير 2009، والتي تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلال الحرب العدوانية على قطاع غزة في كانوني 2008-2009.
وعلل مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية رفض الشكى بأن "الدول فقط تستطيع تقديم شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية، وأن مكانة فلسطين في الأمم المتحدة هو دولة مراقبة فقط، وليس دولة عضو".
وجاء في بيان صادر عن المحكمة الجنائي الدولية، نشر اليوم، أنه من أجل البدء بالتحقيق في الشكوى يجب أن تكون مقدمة إلى المحكمة من قبل دولة موقعة على "ميثاق روما" والذي أقيمت في إطاره المحكمة الجنائية الدولية، أو من قبل مجلس الأمن التابع لهيئة الأمم المتحدة.
وجاء في البيان، الذي نشر بعد ظهر اليوم، أن "مكتب المدعي فحص ميثاق روما، وقرر أن الهيئات المناسبة في الأمم المتحدة هي التي يجب أن تقرر ما إذا كانت فلسطين معرفة كدولة من الناحية القضائية بهدف الانضمام إلى ميثاق روما.
كما جاء فيه أن ميثاق روما لا يعطي المدعي العام صلاحية تحديد المصطلح "دولة ". ورغم أن 130 دولة اعترفت بفلسطين، إضافة إلى منظمات دولية بما فيها منظمات تابعة للأمم المتحدة، فإن مكتب المدعي يستطيع فحص ادعاءات السلطة الفلسطينية بشأن ارتكاب جرائم حرب في حال قامت الأجهزة ذات الصلة في الأمم المتحدة أو الجمعية العامة بحل المسألة القضية أو في حال طلب مجلس الأمن من مكتب المدعي العام فتح تحقيق.
التعليقات