طالب الأسقف الجنوب افريقي ديزموند توتو بمحاكمة جورج بوش وتوني بلير امام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتهمة حرب العراق.
وفي مقال له بصحيفة الاوبزرفر البريطانية، نقله موقع "بي بي سي" اتهم توتو الزعيمين السابقين لامريكا وبريطانيا بالكذب بشأن اسلحة الدمار الشامل. ورد بلير بالقول ان "تلك هي الحجة ذاتها التي سمعناها اكثر من مرة ولا يوجد شئ جديد في الامر".
وقال توتو ان الهجوم العسكري على العراق جعل العالم اكثر اضطرابا "من اي نزاع اخر في التاريخ".
وكان الاسقف، المناضل من اجل السلام والفائز بجائزة نوبل للسلام عام 1984 بسبب نضاله ضد الفصل العنصري، انسحب الاسبوع الماضي من قمة للقادة في جوهانسبورغ لرفضه ان يكون على منصة واحدة مع توني بلير.
وقال الاسقف السابق لكيب تاون ان الحرب على صدام حسين بقيادة امريكا وبريطانيا عام 2003 هيأت الظروف للحرب الاهلية في سوريا واحتمالات صراع في الشرق الاوسط يشمل ايران.
وكتب توتو: "قام زعماء امريكا (بوش) وبريطانيا العظمى (بلير) وقتها بفبركة الاسانيد ليتصرفوا كبلطجية الملاعب الرياضية ويزيدون الشقاق بيننا. ودفعونا نحو شفا الكارثة التي نقف عندها الان وامامنا مصير سوريا وايران".
واضاف: "ليست المسألة ان كان صدام حسين صالحا ام طالحا، وليس كم قتل من ابناء شعبه. القضية انه ما كان لبوش وبلير ان ينزلقا الى مستواه اللا اخلاقي".
وقال الاسقف ان عدد القتلى نتيجة حرب العراق منذ 2003 كاف لمحاكمة بوش وبلير في لاهاي.
لكنه راى ان معايير مختلفة تطبق على ما يبدو حين يتعلق الامر بالزعماء الغربيين.
واضاف: "لهذه الاسباب وحدها، وفي عالم متصالح مع نفسه، يجب ان يكون مصير المسؤولين عنها مثل مصير نظرائهم من الافارقة والاسيويين الذين حوكموا على افعالهم في لاهاي".
وردا على مقالة الاسقف في صحيفة الاحد اصدر توني بلير بيانا شديد اللهجة للدفاع عن افعاله.
وقال بلير: "ان تكرار الفرية القديمة باننا كذبنا بشأن الاستخبارات (حول اسلحة الدمار الشامل) هو امر خاطئ كما اوضحت كل تحليلات الادلة. والقول بان قتل صدام لمئات الالاف من شعبه لا علاقة له باخلاقية التخلص منه هو العجب العجاب. لقد مرت قريبا ذكرى مجزرة حلبجة حيث قتل الالاف باسلحة صدام الكيماوية وذكرى الحرب العراقية الايرانية حيث وصل عدد الضحايا الى المليون بعضهم قتل باسلحة كيماوية".
واضف بيان بلير: "هذا، بالاضافة الى ذبح خصومه السياسيين ومعاملة عرب الاهوار والتعذيب الممنهج لشعبه، يجعل التخلص منه عملا اخلاقيا. الا ان مرجعية الإجراء هي كما اعلن وقتذاك".
التعليقات