أعلن الرئيس الفلبيني، بنينو أكينو، اليوم الأحد، أن الحكومة الفلبينية والمتمردين المسلمين توصلوا لاتفاق سلام لإنهاء صراع استمر 40 عاما.
ويذكر أن هذا الصراع أدى إلى سقوط أكثر من 120 ألف قتيل، الأمر الذي يمهد الطريق أمام إحياء سياسي واقتصادي لجنوب البلاد المضطرب.
ويبدأ الاتفاق الذي طال انتظاره بخارطة طريق لإنشاء منطقة جديدة يطلق عليها اسم "بانجسامورو"، تتمتع بحكم ذاتي في المناطق التي تقطنها أغلبية مسلمة وأقلية كاثوليكية في جنوب الفلبين، قبل نهاية فترة رئاسة أكينو في 2016، وتشير كلمة "بانجسامورو" إلى المسلمين والأقلية غير المسلمة التي تعيش في جنوب الفلبين.
وبعد نحو 15 عاما من المحادثات التي تخللها العنف، فإن هناك توقعات كبيرة بأن تعمل كل من الحكومة وأكبر جماعة إسلامية متمردة في البلاد جنبا إلى جنب لتحقيق التعهدات الواردة في الاتفاق الذي سيوقع يوم 15 تشرين أول / أكتوبر في مانيلا، بحضور أكينو ورئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق.
خمسة أيام من المفاوضات في ماليزيا
وتوصل الجانبان إلى الاتفاق بشأن المنطقة الغنية بالموارد الطبيعية خلال محادثات في العاصمة الماليزية كوالالمبور، استمرت خمسة أيام.
وقال أكينو عبر بث مباشر من قصر الرئاسة: "هذا الاتفاق ينشئ كيانا سياسيا جديدا يستحق اسما يرمز ويكرم ويجسد هذا الجزء من بلادنا، الاسم سيكون بانجسامورو."
وأضاف أكينو وهو محاط بوزراء حكومته: "هذا الاتفاق الإطاري يتعلق بالتسامي عن تحيزنا، يتعلق بأن ننحي جانبا الشك وقصر النظر اللذين عانت منهما جهود الماضي."
وعلى الرغم من أن هناك عقبات ما زالت لحل هذه الأزمة، فإن هذا الاتفاق يمثل انفراجة رئيسية تعزز الثقة بين الحكومة والمتمردين من جبهة مورو الإسلامية للتحرير، الذين كانوا ينظرون منذ فترة طويلة بريبة إلى دوافع مانيلا في المحادثات.
عقبات
يأتي الاتفاق في وقت تتحدى فيه الفلبين سمعتها كدولة متباطئة اقتصاديا، رغم ما لديها من إمكانات نمو قوية وعودة لاهتمام المستثمرين.
لكن لا يزال من الممكن أن تعرقل السياسات المضطربة في الجنوب، والتي كثيرا ما يشوبها العنف، هذا الاتفاق، فهناك خطر من أن تنفصل فصائل إسلامية متشددة عن جبهة مورو الإسلامية للتحرير، وتواصل القتال في المنطقة التي لها تاريخ من الصلات بمتشددي القاعدة.
وسينشئ الاتفاق لجنة انتقالية مكونة من 15 عضو، وسيكون أمامها حتى 2015 لوضع قانون ينشئ الكيان الجديد ليحل محل المنطقة التي تحظى بوضع شبه مستقل في الوقت الحالي، وسيحدد الكيان الجديد واختصاصه القضائي عن طريق استفتاء بعد إقرار القانون الخاص به.
صلاحيات سياسية واقتصادية للإقليم الجديد
وستحصل المنطقة الخاصة بالمسلمين على المزيد من الصلاحيات السياسية والاقتصادية، بما في ذلك فرض الضرائب لخفض الدعم الذي تقدمه الحكومة المركزية، ونصيب أكبر من إيرادات الموارد الطبيعية، ودور أكثر نشاطا في الأمن الداخلي.
وقال أكينو: "هذا الاتفاق الإطاري يمهد الطريق أمام سلام نهائي ودائم في مينداناو، إنه يدخل جميع الجماعات الانفصالية السابقة ضمن الجماعة الوطنية، ولم تعد جبهة مورو الإسلامية للتحرير تتطلع إلى دولة منفصلة."
وأضاف: "هذا يعني أن الأيدي التي أمسكت البنادق في وقت من الأوقات، ستستخدم لزراعة الأرض وبيع المنتجات وحراسة مواقع العمل، وفتح آفاق للفرص أمام المواطنين الآخرين."
التعليقات