بيّن تقرير نشرته منظمة حقوق الإنسان "OSJI" أن أكثر من ربع حكومات العالم ساعدت فعليا أو عرضت تقديم المساعدة للولايات المتحدة، بواسطة السي آي إيه" في تنفيذ عمليات اختطاف واعتقال وتعذيب (ما أطلق عليه extraordinary rendition) بعد هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 2001.
وجاء في التقرير الذي يمتد على 213 صحفة أن منظمة "Open Society Justice Initiative" (المبادرة لمجتمع منفتح وعادل)، ومقرها في نيويورك، أن 54 دولة على الأقل تعاونت مع الولايات المتحدة في تنفيذ عمليات اختطاف واعتقال وتعذيب، وأن جزءا لا بأس به منها نفذ في القارة الأوروبية.
ويشير التقرير إلى أن مساهمة الدول الأجنبية كانت كبيرة لدرجة أنه يمكن الادعاء بأن الخطة لم تكن لتنفيذ بدون مساعدتها.
وجاء في التقرير أنه "لا شك أن كبار المسؤولين في إدارة جورج بوش صادقت على خرق حقوق الإنسان ذات الصلة باعتقالات سرية وعمليات اختطاف. وحقيقة أنهم يتمتعون حتى الآن بالحصانة ولم يتم تقديمهم للمحاكمة تثير القلق، ولا تقع المسؤولية في ذلك على الولايات المتحدة لوحدها".
كما كتب التقرير أنه "ما كان بالإمكان تنفيذ الاعتقالات السرية وعمليات الاختطاف خارج حدود الولايات المتحدة، سرا، بدون مساعدة فعالة من الحكومات الأجنبية، والتي يجب أن تتحمل المسؤولية أيضا".
ويشير تقرير المنظمة بالاسم إلى باكستان وأفغانستان ومصر والأردن، والتي جرى توثيق استخدام التعذيب في سجون سرية فيها لسنوات. كما يظهر إلى جانبها دول مثل إيرلندا وآيسلندا وقبرص، والمتهمة بتقديم الدعم السري ومنح تصاريح مرور جوية أو المصادقة على استخدام المطارات فيها.
ويشير التقرير إلى كندا كمن لم تسمح باستخدام المجال الجوي لها فقط، وإنما زودت السي آي إيه بمعلومات أدت إلى اعتقال مواطن كندي وتعذيبه لمدة سنة.
كما يشير التقرير إلى إيران وسورية باعتبارها دول مشاركة في العمليات المشار إليها. ويدعي أن سورية كانت الأبرز في نقل المختطفين، في حين وافقت إيران على نقل 15 مشتبها إلى أفغانستان، بعد وقت قصير من غزوها من قبل الولايات المتحدة.
وأشار التقرير في الوقت نفسه إلى غياب دول عن القائمة، بينها النرويج وإسرائيل، بالرغم من إشارة التقرير إلى ان دولا كثيرة في الشرق الأوسط شاركت في تقديم المساعدة لـ "سي آي إيه".
كما يظهر في التقرير اسم ألمانيا وإسبانيا والبرتغال والنمسا، بينما لا يظهر اسم فرنسا وهولندا وهنغاريا. ويظهر اسم جورجيا كمشاركة بينما لا يظهر اسم روسيا. ويشير التقرير إلى أن دولا مثل بولندا ولتوانيا ورومانيا خصصت سجونا في أراضيها للولايات المتحدة. كما يشير إلى أن بريطانيا أجرت تحقيقات مع معتقلين، وسمحت باستخدام مطاراتها ومجالها الجوي، وتعاونت في نقل المعتقل سامي السعدي إلى ليبيا، حيث جرى تعذيبه، وقام بالإدلاء بمعلومات أدت إلى اعتقال آخر.
إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن معدّي التقرير اختاروا نشره الآن لأنه من المقرر أن يجري تصويت في مجلس السنات على تعيين جون برنار رئيسا لـ"سي آي إيه". وكان قد سئل برنار مؤخرا من قبل لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ عن دوره في تطبيق أساليب التحقيق العنيفة التي اتبعت في عهد جورج بوش.
كما يطالب التقرير، الذي حمل عنوان "عولمة التعذيب"، الحكومة الأمريكية بإدانة الخطة، وإغلاق السجون السرية المتبقية، وتقديم المتهمين بخرق حقوق الإنسان للمحاكمة.
التعليقات