سجل اليوم الأخير من فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في إيران انضمام شخصيات بارزة إلى معركة خلافة الرئيس الحالي، محمود أحمدي نجاد، إذ سجل كل من الرئيس الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني، وكبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي سعيد جليلي، اسميهما على لائحة المرشحين للانتخابات المقررة في يونيو المقبل.
كما قدم داود أحمدي نجاد، الشقيق الأكبر للرئيس الإيراني، وغلام علي حداد عادل مستشار المرشد الإيراني، علي خامنئي، أوراق ترشحهما لخوض أكثر الانتخابات غموضا
في البلاد منذ عقود، لاسيما أنها تأتي في ظل تعرض الإصلاحيين الذين يطالبون بحريات اجتماعية وسياسية أكبر للقمع والتهميش.
وكان الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي أعلن، الجمعة، تأييده لهاشمي رفسنجاني المنتمي إلى تيار الوسط وعبر عن أمله في ترشحه الرئاسة، علما أن الأخير يحظى بقدر من الشعبية بين الإصلاحيين بسبب دعمه للحركة المعارضة في عام 2009.
في المقابل، يشير ترشح جليلي وهو الممثل المباشر للمرشد في المجلس الأعلى للأمن القومي المكلف المفاوضات النووية مع مجموعة 5+1، إلى التناحر الشديد بين الجماعات المتشددة، ما بات يهدد مكانة الزعيم الأعلى الإيراني أكثر الشخصيات نفوذا في البلاد.
وكان رئيس البرلمان السابق ومستشار خامنئي، غلام علي حداد عادل، أنضم في وقت سابق إلى السباق الرئاسي، في وقت تحرص السلطات على سلمية الانتخابات، لتفادي الاضطرابات التي صاحبت انتخابات عام 2009 المتنازع على نتائجها.
كما قدم حليف الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، أسفنديار رحيم مشائي، لخوض الانتخابات، على الرغم من اتهامه من اقبل لمحافظين المتشددين بأنه يقود "تيارا منحرفا" يسعى إلى تقويض سلطة رجال الدين لصالح تيار أكثر قومية.
ويملك خامنئي القول الفصل في كل الشؤون العليا للدولة، ويسمو نظريا فوق الجدل السياسي، ولكن من المعتقد أنه يريد شخصا موال له يعتمد عليه في الرئاسة بعد فترتين رئاسيتين تولاهما محمود أحمدي نجاد اتسمتا بالتوتر بين الرئاسة والمرشد.
وتعرضت الجماعات الإصلاحية في إيران للقمع أو التهميش منذ عام 2009، ويرجح أن يتم اختيار الرئيس المقبل لإيران من بين حفنة من السياسيين الذين يعرف عنهم الولاء لخامنئي، ما يقلل من فرص الانقسامات السياسية التي تؤدي إلى الفوضى بعد الانتخابات.
وتمثل الانتخابات المقررة يوم 14 يونيو المقبل، اختبارا لإيران بعد انتخاب أحمدي نجاد لفترة ثانية في عام 2009 وما أثاره ذلك من احتجاجات في الشوارع كانت هي الأسوأ في تاريخ الجمهورية الإسلامية، ما أضر كثيرا بشرعية الزعماء الإيرانيين ونظام البلاد الذي يجمع بين الانتخابات وحكم رجال الدين (ولاية الفقيه).
غير أنه لم يعد هناك قدر يذكر من الحماس الشعبي الذي شهدته الفترة السابقة لانتخابات 2009 عندما شعر كثيرون بأن هناك إمكانية للتغيير الحقيقي في إيران.
وبعد أعوام تعرضت فيها طهران لعقوبات دولية هي الأشد صرامة في تاريخها بسبب برنامجها النووي، بات الكثير من الإيرانيين يهتمون بالاقتصاد أكثر من الصراع السياسي.
ومن المستبعد أن يكون للانتخابات تأثير كبير على السياسة النووية الإيرانية التي يتحكم فيها خامنئي بشكل كامل.
وأقر خامنئي أكثر الشخصيات نفوذا في إيران، فوز أحمدي نجاد بالانتخابات في عام 2009، ورفض اتهامات المعارضة بأن الانتخابات زورت لصالحه. لكن الرئيس ابتعد عن الزعيم الأعلى باتباع سياسات خاصة به وبأساليب جاءت استفزازية في كثير من الأحيان.
ويعتقد الآن أن خامنئي يريد احباط أي محاولة من قبل الرئيس المنتهية ولايته للحفاظ على نفوذه، بدعم خليفة مقرب منه وقد يكون مدير مكتبه السابق رحيم مشائي.
ومن بين المرشحين الآخرين الذين سجلوا أسماءهم في الأيام الأخيرة رئيس بلدية طهران، محمد باقر قاليباف، والسياسي المخضرم محمد رضائي الذي خسر أمام أحمدي نجاد في 2009.
كما ترشح للانتخابات الإصلاحي محمد رضا عارف الذي تولى منصب نائب الرئيس في ظل حكم الرئيس المعتدل السابق محمد خاتمي، الذي حقق نصرا ساحقا في انتخابات عامي 1997 و2001.
يشار إلى أنه تم فتح باب الترشح للانتخابات يوم الثلاثاء الماضي على أن يغلق اليوم السبت، وبلغ عدد المرشحين للانتخابات قبل ساعات من إغلاق باب الترشح 366 مرشحا، حسب وكالة فارس للأنباء.
التعليقات