أعلن عدد من نواب الكونغرس الأمريكي المحسوبين على التيار الجمهوري عن نيتهم سن قانون يتيح للسلطات الأمريكية إنزال العقوبات المادية بحق منظمة حزب الله الشيعية اللبنانية.
وقال موقع "المونيتور" الأمريكي إن عددا من نواب الكونجرس سيقدمون مشروع قانون جديد يفرض عقوبات اقتصادية على حزب الله اللبناني، ويسمح لوزارة الخزانة الأمريكية بتعقب البنوك التي تقدم دعما ماليا للميليشيات التابعة لإيران ومن بينها حزب الله.
ويذكر أن النواب القائمين على تقنين هذا المقترح وإخراجه إلى حيّز التنفيذ هما مارك ميدوز وإلينوي شنايدر عضوا لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب المعنية بشؤون الشرق الأوسط.
وذكر الموقع الأمريكي في التقرير الذي نشر أمس الخميس، أن القانون الجديد سيسمح بممارسة ضغوطات جمّة على المصارف اللبنانية والأوربية على وجه التحديد بغية منع الدعم اللوجستي وملاحقة وسائل الإعلام التابعة لحزب الله وعلى رأسها قناة المنار اللبنانية.
وسيحاول القانون عتبار حزب الله منظمة "تهريب مخدرات"، وذلك بعد أن يقوم الرئيس الأمريكي باراك أوباما بتقديم تقرير إلى الكونجرس في غضون 30 يوما يحددها المجلس، تثبت ما إذا كان حزب الله متورطا مع "تجار مخدرات دوليين".
كما سيحاول القانون إعلان حزب الله كمنظمة إجرامية، الشيء الذي سيتم إعلانه بعد أن يقدم البيت الأبيض تقريرا إلى الكونجرس في غضون شهر لإثبات حقيقة تورط الحزب في "عمليات غسيل أموال والإتجار بالسلع المسروقة أو المزورة"، وغيرها من "الأنشطة الإجرامية".
كل ذلك بالإضافة إلى تجريم حزب الله بتهمة "الإرهاب"، الشيء الذي يلفه جدل عميق في المجتمع الدولي، حيث تعتبر العديد من الدول أن حزب الله هو "تنظيم إرهابي"، في حين تفضل دول أخرى إطلاق هذا المسمى على الجناح العسكري للحزب فقط.
وحزب الله هو ذراع سياسي وعسكري فاعل في لبنان بمجالات مختلفة منها الاجتماعية أيضا، حيث يشكل تيارا سياسيا يجرف تأييدا واسعا وحقا واضحا في التحرك في داخل الأراضي اللبنانية ومحاربة إسرائيل، الشيء الذي تم تحصينه في الإعلان الدستوري اللبناني الأخير.
التعليقات