أدين أربعة حراس سابقين في شركة الأمن الأميركية الخاصة بلاكووتر أمس الأربعاء، لدورهم في "مجزرة" وقعت في بغداد في 2007 أسفرت عن مقتل 14 مدنيا على الأقل وساهمت في تنامي مشاعر العداء للأميركيين في العراق.
وأدين الموظفون السابقون الأربعة في شركة بلاكووتر بتهم عدة منها القتل من الدرجة الأولى والقتل العمد.
ويأتي ذلك بعد محاكمة دامت شهرين كشف خلالها كيف فتحوا النار من بنادق ورشاشات وألقوا قنابل في إحدى ساحات بغداد أثناء مرافقة موكب دبلوماسي.
وأدانت محكمة فدرالية في واشنطن، نيكولاس سلايتن بتهمة القتل من الدرجة الأولى في حين أدين بول سلو وإيفان ليبرتي وداستين هرد بتهمة القتل العمد.
وقال المدعي العام الأميركي، رونالد ماشن، في بيان "هذه الخطوة ما هي إلا لتأكيد الإلتزام الأميركي بتطبيق القانون حتى في أوقات الحرب". وأضاف "قبل سبع سنوات كان عناصر الأمن الذين يعملون لحساب شركة بلاكووتر يفتحون النار من بنادق ورشاشات على رجال ونساء وأطفال أبرياء".
وتابع "اليوم يحاسبون على هذه المجزرة الفظيعة وعواقبها المدمرة على العديد من العائلات العراقية"، معبرا عن أمله في أن "تساهم هذه الإدانة في تقديم نوع من العزاء للناجين من هذه المجزرة".
والرجال الأربعة رهن الاعتقال حتى يصدر الحكم بحقهم في جلسة لم يحدد موعدها بعد. وقال محاموهم أن موكليهم سيستأنفون الحكم.
وقال ديفيد شرتلر محامي هرد إن "الإدانة خاطئة وغير مبررة. إننا مصدومون لكننا سنتخذ كافة الخطوات اللازمة لأننا نؤمن بأننا سنفوز وسنستأنف الحكم".
وقد تصدر بحق سلايتن (32 عاما) عقوبة السجن المؤبد لإدانته بتهمة القتل من الدرجة الأولى.
وقبل هذه المجزرة كان قد قال لأصدقاء أنه يريد "قتل أكبر عدد من العراقيين للانتقام لاعتداءات 11 أيلول (سبتمبر)"، بحسب وثائق قضائية.
وأدين سلو (35 عاما) بـ13 تهمة من القتل العمد و17 تهمة من محاولة القتل. وأدين ليبرتي (32 عاما) بثماني تهم من القتل العمد و12 تهمة من محاولة القتل. وهرد (33 عاما) أدين بست تهم من القتل العمد و11 تهمة من محاولة القتل.
ويقول المسؤولون العراقيون إن 17 مدنيا قتلوا في إطلاق النار، في حين قال محققون أميركيون أن عدد القتلى 14 والجرحى 18.
وساهمت هذه المجزرة التي وقعت في 16 أيلول (سبتمبر) 2007 في زيادة النقمة على الوجود الأميركي في العراق، ورأى فيها العديد من الأشخاص أنها مثال لإفلات العاملين في شركات الأمن الأميركية الخاصة، من العقاب لتجاوزاتهم في العراق.
وقال المدعي العام الفدرالي أنثوني أسونثيون خلال المحاكمة إن "الضحايا كانوا أشخاصا يمكنهم أن يضحكوا وأن يحبوا وتحولوا إلى جثث اخترقها الرصاص، أناس لم يكونوا أهدافا مشروعة ولم يكونوا يمثلون أي تهديد حقيقي".
وشركة بلاكووتر التي سحبت السلطات العراقية ترخيصها أصبحت منذ 2011 تسمى "أكاديمي". وبعد وصول باراك أوباما إلى الرئاسة في 2009 ، ألغت وزارة الخارجية تعاقد الدولة مع هذه الشركة.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية أمس الأربعاء أن مثل هذه الحوادث في العراق ساهمت في تعديل القواعد التي تنظم نشاط شركات الأمن الخاصة.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، ماري هارف، أن "الوزارة اتخذت عدة خطوات لتشديد الرقابة على شركات الأمن الخاصة كتحسين السياسات المتعلقة بالتحقيقات وتشديد الإجراءات لاستخدام العناصر العاملة لحسابها القوة القاتلة أو القوة".
وتأتي الإدانة بعد سنوات من المماطلة القانونية في المحاكم الأميركية.
التعليقات