رفضت محكمة فرنسية، اليوم الأربعاء، مجددا طلب الإفراج الذي تقدم به الناشط اللبناني جورج إبراهيم عبد الله المسجون منذ ثلاثين سنة في فرنسا بتهمة التواطؤ لاغتيال دبلوماسيين اثنين.
وهي المرة التاسعة التي يتقدم بها بطلب للإفراج عنه.
وانتقد محاميه جان لوي شالانسيه قرارا اتخذ بدوافع سياسية وقال: "مرة أخرى فرضت الولايات المتحدة على الحكومة الفرنسية رغبتها في الانتقام".
وقد أوقف الزعيم السابق للفصائل المسلحة الثورية اللبنانية في 24 تشرين الأول/أكتوبر عام 1984 وحكم عليه بالسجن مدى الحياة في العام 1987 بتهمة التواطؤ في اغتيال دبلوماسيين هما الإسرائيلي ياكوف بارسيمنتوف والأميركي تشارلز روبرت راي في العام 1982 في باريس.
واعتبر المتحدث باسم السفارة الأميركية في باريس ميتشال موس مؤخرا، أن "عدم إعراب عبدالله عن أي ندم يؤكد الخطر الذي لا يزال يطرحه على الأسرة الدولية في حال أفرج عنه".
وكان جورج ابراهيم عبدالله (62 عاما) قدم تسعة طلبات للإفراج المشروط عنه رفضت جميعها. وفي 2012 وافقت محكمة تطبيق الاحكام في باريس وهي الجهة الوحيدة المخولة البت في أوضاع الموقوفين في قضايا الإرهاب، على طلب الإفراج عن عبدالله وترحيله من الأراضي الفرنسية، مؤكدة أنه قدم كل الضمانات التي تسمح بإطلاق سراحه.
لكن النيابة العامة اعترضت على القرار كما فعلت في جلسة مغلقة في 23 تشرين الاول/اكتوبر وتقدمت بطلب استئناف.
ورفضت محكمة تطبيق الأحكام في باريس مجددا هذا الطلب لأنه لم يصدر بحق عبدالله مذكرة طرد.
كما رفضت المحكمة طلب الإفادة من اختبار لسنة واحدة قبل الإفراج عنه.
وقال شالانسيه إنه نظرا إلى خطر تعرض عبدالله للاغتيال في فرنسا من الممكن أن يمضي هذه السنة في السجن بدلا من أن يطلق سراحه ويخضع للمراقبة بسوار الكتروني.
التعليقات