أعلن الرئيس الاميركي باراك أوباما، مساء اليوم الاثنين، دعم إدارته التام لوضع قواعد جديدة لضمان “إنترنت حر ومفتوح" داعيا إلى سياسة صارمة لحماية "حياد الإنترنت".
ويهدف اقتراح الرئيس إلى إلغاء بعض الاتفاقات التي تقضي بأن يدفع مزودو محتوى الإنترنت مثل نتفليكس مبالغ طائلة لمشغلين عبر الكابل لتوفير اتصال أسرع لزبائنهم.
وفي بيان وشريط فيديو بثهما البيت الأبيض اليوم حث أوباما، الذي يقوم حاليا بجولة في آسيا، اللجنة الأميركية المنظمة للاتصالات على "وضع قواعد شديدة الصرامة لحماية حياد النت".
وقال الرئيس محذرا إن "حياد النت هو أساس الإنترنت نفسه منذ نشأته لكنه أيضا مبدأ لا يمكن اعتباره مكتسبا" مضيفا "لا نستطيع السماح لمزودي الإنترنت بخفض نوعية الاتصال بالشبكة أو اختيار رابحين وخاسرين في السوق الإلكترونية للخدمات والافكار".
وكان النقاش بشان حياد الإنترنت احتدم أثر اقتراح مثير للجدل اعتمدته اللجنة الأميركية المنظمة للاتصالات في أيار (مايو) الماضي يتيح، لقاء مبلغ مالي، خطوط إنترنت أكثر سرعة لبعض المواقع الواسعة الاستخدام. أكثر من مائة مجموعة في القطاع التكنولوجي منها مايكروسوفت وغوغل أو فيسبوك اعترضت علنا على هذا الاقتراح منددة في رسالة مشتركة ب"تهديد خطير للإنترنت".
في المقابل يرى المدافعون عن حياد النت أن الشبكة يجب أن تبقى مفتوحة وبدون رسوم دخول. ودعا أوباما اللجنة المنظمة للاتصالات، رغم كونها وكالة مستقلة، إلى التمسك بالمبادىء الرئيسية لحياد النت.
واعتبر ان القواعد المنظمة يجب أن لا تسمح ب"حجب" أي محتوى قانوني حتى لا تعمد مجموعة انترنت إلى حجب خدمة مثل نتفليكس لصالح خدمة أخرى منافسة.
ومن المبادىء الرئيسية الأخرى منع إعطاء “أولوية مدفوعة" تتيح لواحدة من الخدمات الوصول أسرع من غيرها إلى الإنترنت مقابل دفع مبلغ سخي للمزودين عبر الكابل.
وشدد أوباما على ضرورة أن لا تعاني أي خدمة من بطء الاتصال بالشبكة لأنها لا تدفع مقابلا ماديا. معتبرا أن هذا النوع من الممارسات "ينسف قواعد اللعبة المنصفة اللازمة لتنمية الانترنت".
وقال "لذلك وكما سبق أن فعلت أطالب بحظر صريح للأولوية المدفوعة ولأي قيود أخرى ذات تأثير مماثل". وأكد أن هذه القواعد الجديدة يجب أن تحظر أيضا تسريع أو إبطاء الوصول إلى بعض المحتويات بطلب من مزود الخدمة.
التعليقات