وافقت الأحزاب الألمانية المشاركة في الائتلاف الحاكم برئاسة المستشارة أنجيلا ميركل، على مشروع قانون سيرغم الشركات الكبرى المسجلة في ألمانيا على تخصيص 30 بالمئة من المقاعد غير التنفيذية في مجالس الإدارة للنساء بدءًا من 2016 .
ورغم أن أكبر اقتصاد في ألمانيا تحكمه امرأة وتمثل النساء حوالي 40 بالمئة من أعضاء مجلس الوزراء، إلا أن المرأة ما زالت ممثلة بشكل ضعيف في قطاع الأعمال.
ووفقا لمعهد البحوث الاقتصادية (دي آي دبليو) الذي مقره برلين، فإنه من بين الثلاثين شركة المدرجة في مؤشر داكس لأسهم الشركات الكبرى في بورصة فرانكفورت، تشغل النساء 7 بالمئة فقط من المقاعد غير التنفيذية في مجالس الإدارة و25 بالمئة من المقاعد الإشرافية بحلول نهاية حزيران (حزيران).
وسينطبق مشروع القانون الذي وافق عليه أعضاء بارزون بائتلاف ميركل المكون من ثلاثة أحزاب في وقت متأخر يوم الثلاثاء، على الشركات المسجلة التي لديها تمثيل للموظفين في مجالسها الإشرافية وهو ما يشمل أكثر من 100 شركة.
وقالت مسؤولون بالاتئلاف إن 3500 شركة أخرى متوسطة الحجم سيتعين عليها أن تقرر بنفسها حصة للمرأة من المقاعد التنفيذية والإشرافية، ومن المتوقع أن يوافق مجلس الوزراء على مشروع القانون الشهر القادم.
وفي 2003، أصبحت النرويج أول دولة في العالم تفرض حصة للمرأة لا تقل عن 40 بالمئة من أعضاء مجالس إدارات الشركات العامة المحدودة.
وحذت دول أخرى مثل فرنسا وإسبانيا وهولندا حذو النرويح في تحديد حصص مماثلة.
وفي السويد، تريد الحكومة الجديدة جلب المزيد من النساء إلى مجالس إدارة الشركات إذا لم تتخذ الشركات نفسها هذه الخطوة خلال العامين القادمين.
التعليقات