أعلن رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، تحت ضغط المشككين في الوحدة الأوروبية وبعد صدور الأرقام الأخيرة حول الهجرة، اليوم الجمعة، إجراءات جديدة للحد من تدفق المهاجرين القادمين من الاتحاد الأوروبي مشككا بمستقبل بلاده داخل الاتحاد الأوروبي.
وفي خطاب مرتقب كان البعض يأمل أن يكون أكثر تشددا، دعا كاميرون إلى الحد من المخصصات الاجتماعية للعاملين القادمين من دول الاتحاد الأوروبي لكنه عدل في المقابل عن تحديد حصص على عدد الوافدين من كل دولة.
وقال كاميرون: "نريد إقامة النظام الأكثر تشددا في أوروبا للتصدي لانتهاكات حرية التنقل" و"الحد من التدفق الاستثنائي الكبير للمهاجرين القادمين من سائر دول أوروبا".
وأقر بأن المشروع سيؤدي إلى تغييرات في المعاهدات الأوروبية مما يجعل تطبيقه غير مضمون. وأعرب الاتحاد الأوروبي عن استعداده للتباحث في المقترحات البريطانية "بهدوء وحذر".
ويريد كاميرون فرض مهلة أربع سنوات قبل أن يحق للمهاجرين على بعض الامتيازات مثل تخفيضات ضريبية وسكن اجتماعي. ويستهدف هذا الإجراء خصوصا العمالة غير المؤهلة القادمة من أوروبا الشرقية تحديدا.
وأمس الخميس، كشف المكتب الوطني للاحصاءات زيادة بنسبة 468 في المئة في عدد الرومانيين الذين قدموا إلى بريطانيا بين حزيران (يونيو) 2013 وحزيران (يونيو) 2014، بينما زاد عدد المهاجرين من كل الجنسيات بنسبة 39 في المئة (260 آلفا) مما يعني فشل الحكومة في خفض العدد تحت عتبة المئة ألف في السنة.
وأضاف كاميرون أن أي مهاجر لا ينبغي أن يدخل إلى بريطانيا دون عرض عمل وسيطلب منه الرحيل بعد ستة أشهر ما لم يتم توظيفه. وكان كاميرون أعلن أنه يريد العودة إلى السياسات التي كانت متبعة في عهد حكومة مارغريت تاتشر في ثمانينات القرن الماضي.
وتابع كاميرون: "البريطانيون لا يريدون هجرة خارجة عن القيود أو منعها تماما، بل يريدون أن تكون خاضعة لضوابط وهم على حق".
في المقابل، تخلى كاميرون عن مقترحات أخرى أشار إليها في الأسابيع الماضية مثل وضع سقف لعدد المهاجرين وذلك إزاء المعارضة الحازمة لشركائه الأوروبيين الذين ذكروه بالطابع غير القابل للتعديل لمبدا حرية تنقل الأفراد في أوروبا.
وكان ناطق باسم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أعلن أن "الأمر غير قابل للتفاوض بالنسبة إلى ألمانيا".
ومع أنه عدل عن تحقيق سقف لعدد المهاجرين، إلا ان المشككين في الوحدة الأوروبية داخل حزبه رحبوا بخطابه مع أنه لن يكون كافيا لهم على الأرجح.
وتساءل الوزير المحافظ السابق جيرالد هاورث على الفور “إنها إجراءات جيدة لكن هل ستكون كافية؟"، مؤكدا أن البريطانيين يريدون "استعادة السيطرة على حدودهم".
والأمر لن يكون بسهولة العنوان الذي أوردته صحيفة "ديلي ميل" التي كتبت "كاميرون يتحرك أخيرا في مسألة المهاجرين... لكن هل ستوافق أوروبا؟".
وإزاء مخاطر عرقلة مشروعه، شدد كاميرون على "الحاجة الماسة" لإجراء إصلاحات. وهدد قائلا إنه "لا يستبعد شيئا (...) في حال لم تلق مشاغلنا آذانا صاغية" وبأنه سيخوض حملة للخروج من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي تعهد بإجرائه في 2017 في حال فوزه في الانتخابات التشريعية في أيار (مايو).
إلا أن إعادة انتخاب كاميرون غير مضمونة. فحزب العمال سجل تقدما طفيفا في نوايا الناخبين بينما تراجعت شعبية حزب استقلال المملكة المتحدة (يوكيب) الذي فاز في الانتخابات التشريعية الأوروبية في أيار (مايو) وجعل من ملف الهجرة محور حملته الانتخابية.
وأدى تقدم حزب يوكيب إلى تشديد خطاب كل الأحزاب التقليدية حول الموضوع بمن فيهم العماليون الذين يريدون أيضا الحد من الامتيازات الاجتماعية للمهاجرين.
وكرر نايجل فاراج زعيم حزب يوكيب الذي ينتقد باستمرار "الفشل التام" لكاميرون في قضية الهجرة، اليوم الجمعة، على أنه لن يكون بالامكان فرض قيود على تدفق المهاجرين طالما المملكة المتحدة لا تزال ضمن الاتحاد الأوروبي.
التعليقات