طالبت الحكومة اليونانية الجديدة المناهضة للتقشف، اليوم الأربعاء، بالتوصل إلى 'اتفاق جديد مع أوروبا' بشأن النمو في منطقة اليورو، نافية أنها تحاول خلق 'مواجهة' مع أوروبا بشأن خططها المثيرة للجدل لإعادة التفاوض على ديونها الهائلة.
وصرح وزير المالية الجديد، يانيس فاروفاكيس، الذي ينتقد بشدة سياسات التقشف 'لن تحدث مواجهة بين حكومتنا وبين الاتحاد الأوروبي. ولن يتم إطلاق تهديدات، فالمسألة ليست مسألة من يتنازل أولا'.
وصرح رئيس الوزراء اليوناني الجديد، أليكسيس تسيبراس، لحكومته في وقت سابق من اليوم الأربعاء أن اليونان ترغب في 'حل عادل ومفيد للطرفين' مع شركائها الأوروبيين حول الديون الهائلة للبلاد والبالغة 240 مليار يورو (269 مليار دولار) وجعل هذه الديون قابلة للتحمل اجتماعيا.
إلا أن تسيبراس أكد خلال أول جلسة للحكومة الجديدة اليوم في أثينا، على أن القيادة الجديدة لليونان لم تعد مستعدة لمواصلة 'سياسة الخضوع'، في انتقاد واضح لبروكسل وصندوق النقد الدولي اللذين أمليا شروطا على اليونان مقابل صفقة الإنقاذ المالي.
وقال إن 'شعبنا يعاني ويطالب بالاحترام... وعلينا أن نعمل دفاعا عن كرامتنا'. إلا أن سياسة الحكومة المعارضة للتقشف أثارت الهلع في الأسواق المالية وأحيت المخاوف من أن اليونان قد تخرج من منطقة اليورو.
فقد فتحت بورصة أثينا جلسة التداول على انخفاض كبير وتراجعت بعد ظهر اليوم بأكثر من 9,2 في المئة إثر التصريحات الأولى للحكومة الجديدة. وتدهورت أسعار أسهم أكبر أربعة مصارف يونانية بنسبة 26,6 في المئة.
وفي خطوة أخرى أثارت مخاوف الأسواق، أوقف الحكومة خصخصة ميناء بيريوس، الأكبر في البلاد، والذي تخطط شركة كوسكو الصينية العملاقة للشحن البحري لتحويله إلى مركز شحن بحري أوروبي جديد.
وبعد فوز حزبه سيريزا في الانتخابات، أبرم تسيبراس تحالفا مع حزب 'اليونانيين المستقلين' القومي الذي يعارض الشروط المفروضة على البلاد منذ خمس سنوات مقابل الحصول على القرض المالي.
ووصف وزير المالية فاروفاكيس اليوم إجراءات التقشف المفروضة على اليونان بأنها 'غلطة سامة... أثرت على حياة البشر'. وأشار حزب سيريزا الحاكم مرارا إلى ضرورة إبرام 'اتفاق جديد' مذكرا ببرنامج التحفيز الذي أخرج الولايات المتحدة من الركود العظيم في الثلاثينات.
ويتعين على الائتلاف الحكومي الذي يمتلك 162 مقعدا في البرلمان البالغ عدد مقاعده 300 مقعدا، أن يناقش المهلة بنهاية شباط (فبراير) التي حددها الاتحاد الأوروبي لليونان لتطبيق مزيد من الإصلاحات مقابل الحصول على قسم من المساعدة المالية بقيمة سبعة مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
ويتعين على تسيبراس الذي تعهد بإلغاء خفض الإنفاق الشديد وغيره من الإجراءات التي يصر عليها الدائنون، أن يتخذ قرارا قريبا حول ما إذا كان سيؤجل تلك المهلة.
وسبق أن حذرت بروكسل بأن على اليونان احترام تعهداتها بموجب برنامج مساعدة البلاد الذي أعده الاتحاد الأوروبي، ومدد شهرين في ظل الحكومة السابقة حتى نهاية شباط (فبراير).
وسارع شركاء اليونان الأوروبيين إلى نفي احتمال إلغاء ديون اليونان، إذ قال الناطق باسم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، إن عضوية اليونان في منطقة اليورو 'تعني... تطبيقها لالتزاماتها السابقة'.
إلا أن المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، أشارت اليوم إلى أنها مستعدة لإظهار مرونة مع قادة اليونان الجدد للإبقاء على اليونان داخل منطقة اليورو.
واستبعد المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية الفرنسي، بيار موسكوفيسي، أي 'قطيعة' بين المفوضية الأوروبية والسلطات اليونانية الجديدة وذلك في مقابلة مع صحيفة 'لوباريزيان - أوجوردوي' نشرت اليوم الأربعاء.
ونقلت عنه الصحيفة قوله إن المفوضية والاتحاد الأوروبي مستعدان للسعي 'إلى تعاون أقل تدخلا وأكثر مرونة' مع أثينا. وقال: 'ما نريده جميعا هو أن تنتعش اليونان وتسجل النمو وتوجد الوظائف وتخفض التفاوت وأن تتمكن من التعامل مع مشكلة ديونها وأن تبقى في منطقة اليورو'.
ومن المقرر ان يزور رئيس وزراء مالية منطقة اليورو يروين ديسلبلويم أثينا الجمعة المقبل 'للتعرف' على الزعماء الجدد، بحسب ما قالت المتحدثة باسمه.
التعليقات