أعلن دبلوماسي في نيويورك يوم أمس، الجمعة، أن مجلس الأمن الدولي سيتبنى الأسبوع المقبل قرارا يهدف إلى تجفيف كل مصادر تمويل تنظيم الدولة الإسلامية سواء كانت النفط أو تهريب الآثار أو الفديات.
واستكملت صيغة أولى للنص الذي أعدته روسيا بعد مناقشات مع الأمريكيين والأوروبيين قبل ان يوزع على الدول ال15 الأعضاء في المجلس.
وناقشت هذه الدول في جلسة مغلقة يوم الجمعة للمرة الأولى النص. وقال السفير الروسي في الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، إن ردة فعلها "إيجابية جدا". ويأمل السفير الروسي في أن يتم تبني النص اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل.
من جهته، صرح السفير البريطاني مارك لايل أنه لم يقدم أي بلد اعتراضا على النص، ويفترض أن يتبنى مجلس الأمن النص قبل الخميس. وقال إن "هذا القرار لا يحمل تغييرا أساسيا، لكنه يظهر مرة جديدة أن المجلس موحد في محاربة الإرهاب ومستعد لاتخاذ إجراءات من أجل تضييق الخناق على تنظيم الدولة الإسلامية".
ومشروع القرار مستوحى إلى حد كبير من سلسلة قرارات تبنتها الأمم المتحدة في إطار عقوبات فرضت على المنظمات أو الاشخاص المرتبطين بالقاعدة، من بينها تجميد ودائع ومنع تسليمها أسلحة...
وكان مجلس الأمن اعتمد في آب (أغسطس) 2014 قرارا يهدف إلى قطع التمويل عن "الجهاديين" عبر التهديد بمعاقبة الدول التي تشتري نفطا منها. كما نص القرار على ضرورة وقف تدفق المقاتلين الاجانب إلى سوريا والعراق للالتحاق بتنظيم الدولة الإسلامية.
وقال مسؤول أمريكي شارك في المناقشات حول صياغة مشروع القرار إن الاجراءات المفروضة على الدول الاعضاء وأدرجت في النص الجديد أيضا "متينة وملزمة لكن الهدف من القرار الجديد هو توسيعها وتوضيح ما تتطلبه خصوصا في مجال تهريب المنتجات النفطية".
وبعد أن قال إنه يتوقع اعتماد النص الأسبوع المقبل، اعترف هذا المسؤول الأمريكي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه بأن تطبيق هذا القرار الملزم قانونيا في الواقع "يشكل تحديا" نظرا لكثرة الوسطاء الذين يتعاملون مع "الجهاديين". وأضاف "نأمل أن يكون لهذه المعايير والبنود تأثير حقيقي".
وأشار إلى أن واحدة من النقاط الرئيسية الجديدة في القرار هي حظر تهريب القطع الفنية والأثرية التي سرقت من سوريا حيث يسيطر تنظيم "الدولة الإسلامية" على جزء من الأراضي. ويطبق حظر مماثل على العراق من قبل.
وأضاف أن "مشروع القرار ينص على أن كل الدول الأعضاء ملزمة باتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع المتاجرة بالممتلكات الثقافية السورية والعراقية" التي أخرجت بشكل غير قانوني من العراق منذ آب (أغسطس) 1990 وسوريا منذ آذار (مارس) 2011، وهي بداية الأزمة السورية، وضمان اعادتها الى بلدها الأصلي.
وحول النفط يذكر مشروع القرار بأن الدول الأعضاء ملزمة الامتناع عن إبرام الصفقات التجارية المباشرة وغير المباشرة مع تنظيم الدولة الإسلامية.
ويطلب مجلس الأمن من هذه الدول ابلاغ الأمم المتحدة في حال مصادر نفط خام أو مكرر مصدره المناطق التي يسيطر عليها "الجهاديون".
ويشير النص إلى أن حركة النقل البري من المناطق التي يسيطر عليها جهاديو "الدولة الإسلامية" تسمح بالتجارة بثروات أخرى مثل الذهب والمنتجات الزراعية وبضائع منهوبة (أجهزة كهربائية وسجائر...).
ويوصي النص الدول المجاورة بمراقبة هذه الحركة في فقرة تستهدف خصوصا تركيا نقطة العبور الرئيسية لشحنات النفط.
وكان تقرير للأمم المتحدة نشر في تشرين الثاني (نوفمبر) أوصى بحزم بوقف الشاحنات الصهاريج القادمة من أراض يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية.
وقال هذا التقرير أن الجهاديين يكسبون بين 850 ألفا و1,65 مليون دولار يوميا من بيع النفط إلى وسطاء خاصين.
إلا أن هذه العائدات تراجعت بشكل واضح مؤخرا بعد عمليات القصف التي قام بها التحالف وخصوصا انخفاض أسعار النفط الخام في الأسواق.
ويوصي المجلس في مشروع القرار الدول الأعضاء بالامتناع عن دفع فدية في حال خطف أو احتجاز رهائن.
التعليقات