وافق مجلس الشيوخ الأميركي، أمس الخميس، على تعيين أشتون كارتر وزيرا للدفاع حيث سيشرف خصوصا على الحرب ضد تنظيم "داعش" حتى انتهاء ولاية الرئيس الأميركي، باراك أوباما.
ووزير الدفاع الأميركي الجديد يواجه فور تعيينه سلسلة من التحديات تتراوح من قيادة الحملة ضد "داعش" إلى الانسحاب التدريجي من أفغانستان مرورا بالمعارك حول الميزانية والخيارات التكنولوجية.
وقبل كارتر لم ينجح سلفه تشاك هيغل في فرض نفسه بين البيت الأبيض والبنتاغون وظل صوته ضعيفا.
غير أن كارتر (60 عاما) التكنوقراطي الذي سبق أن كان مساعدا لوزير الدفاع "هو إحدى الشخصيات الأكثر كفاءة التي تم تعيينها حتى الآن" وزيرا للدفاع برأي شون بريملي، الخبير في مركز الدراسات "نيو أميريكان سيكيوريتي".
وقال ستيفن بيدل الأستاذ في جامعة جون واشنطن وزميل كارتر السابق في هارفرد إنه من غير المرجح أن يكون الاختيار وقع عليه لمجرد أن يصادق على قرارات البيت الأبيض.
وأضاف "أنني واثق من أنه سوف يصر على أن يكون مهندسا وليس مجرد بناء".
وكارتر الذي يعرف بشخصيته القوية الحادة ومواقفه الشديدة، سبق أن أبدى استقلالية حيال البيت الأبيض وحصد دعما كبيرا في صفوف الجمهوريين في مجلس الشيوخ.
وخلال جلسة الاستماع إليه في مجلس الشيوخ قبل تثبيته في منصبه، أيد إرسال أسلحة لأوكرانيا، ما حمل البيت الأبيض على تصحيح أقواله إذ أن الرئيس باراك أوباما لم يحسم المسألة بعد.
وستكون الحرب الجديدة ضد الجهاديين في الشرق الأوسط وخصوصا في العراق وسوريا في طليعة التحديات التي سيواجهها وزير الدفاع فور تولي مهامه الجديدة وسيجد نفسه بهذا الصدد في موقع حساس حيث لا يرغب الرئيس في إرسال قوات برية في حين أن العديد من العسكريين الأميركيين يشككون في قدرة الجيش العراقي على خوض المعركة البرية وحده.
وفي أفغانستان يعتبر العديد من الاختصاصيين الجدول الزمني الذي حدده أوباما لاستكمال سحب القوات الأميركية بحلول نهاية 2016 سريعا جدا مشددين على أن الحكومة الأفغانية ليست قوية إلى حد يسمح لها بمواجهة تمرد حركة طالبان.
ومن المحتمل أن تشكل مسألة معتقل غوانتانامو أيضا ملفا شائكا وقد اعتبر أوباما أن "الوقت حان لإنجاز المهمة" هنا أيضا مع إفراغ السجن من المعتقلين، غير أن أي حل لا يلوح في الأفق ولا يزال حتى الآن المعتقلون الأكثر خطورة محتجزين هناك.
ويواجه أشتون كارتر تحديات أيضا على صعيد الميزانية وسيتحتم عليه الحصول على المدى القريب على موافقة الكونغرس لزيادة النفقات العسكرية بنسبة 4% خلال العام 2016، استجابة لطلب الإدارة.
وعلى مدى أبعد يترتب عليه الاستجابة للمخاوف بشان تقلص التفوق التكنولوجي الأميركي لعدم رصد استثمارات كافية في السنوات الأخيرة.
ويرى الخبراء أن الولايات المتحدة التي تخوض منذ عقد حربين مكلفتين في العراق وافغانستان أرغمت على الحد من جهودها من أجل الإعداد ل"حرب المستقبل".
وكارتر الخبير في عقود التجهيز العسكري مع القطاع الخاص، مقتنع بإمكانية رصد موارد جديدة عن طريق الحد من الإهدار، وهذا الطرح يلقى ترقبا كبيرا.
التعليقات