أعلن الرئيس الأميركي، باراك أوباما، اليوم الأحد أنه إذا تعذر التوصل إلى اتفاق مع إيران يمكن التثبت منه بشأن برنامجها النووي، فان بلاده ستغادر طاولة المفاوضات.
وقال أوباما في مقابلة مع قناة «سي بي اس» "بالتأكيد اذا لم يحصل اتفاق سنغادر".
وأضاف "أذا لم يكن بوسعنا التثبت من أنهم لن يحصلوا على سلاح نووي، ومن أنه سيكون لدينا وقت كاف للتحرك أثناء فترة انتقالية في حال مارسوا الخداع... اذا لم نحصل على هذه الضمانات، لن نقبل باتفاق".
ويأتي هذا التصريح غداة مباحثات باريس التي بدت فيها فرنسا أكثر تحفظا من واشنطن بشان مشروع اتفاق مع طهران.
وأكدت الولايات المتحدة السبت أنها تشاطر فرنسا وجهة نظرها بشان المفاوضات مع إيران، حتى وإن أبدت باريس تحفظات مطالبة بمزيد من الضمانات.
وبحسب مصدر قريب من المفاوضات فإن باريس تأخذ على واشنطن الدفع أحيانا بشكل متسرع باتجاه التوصل إلى اتفاق مع طهران.
واعتبر المصدر الذي طلب عدم كشف هويته أنه في النهاية سيكون هناك "قرار سياسي ... والاتفاق الجيد لن يكون أقل مما تريده فرنسا".
وكانت فرنسا عارضت نهاية 2013 إبرام اتفاق بين الإيرانيين والأميركيين فقط، وتمكنت من الحصول على تسوية تم بموجبها استئناف التفاوض.
وقال أوباما "من الصحيح القول أن الأمر الآن ملح بعد أكثر من عام من المفاوضات. والخبر الجيد هو أن إيران التزمت خلال هذه الفترة ببنود الاتفاق" المرحلي الذي أبرم في تشرين الثاني(نوفمبر) 2013 مع القوى الكبرى الست.
وأضاف "وفي الوقت نفسه، وصلنا إلى مرحلة في هذه المفاوضات لم يعد الأمر فيها رهن قضايا تقنية بل إرادة سياسية".
ولاحظ أن الإيرانيين تفاوضوا بجدية وأن تقدما تم إحرازه "لتقليص التباينات، لكن ثغرات لا تزال موجودة".
وتابع الرئيس الأميركي "خلال الشهر المقبل سنكون قادرين على تحديد ما إذا كان نظامهم (الإيرانيون) قادرا أو لا على القبول باتفاق منطقي بالكامل، ما إذا كانوا مهتمين فقط، كما يقولون، ببرنامج نووي مدني".
من جهته، أعرب رئيس الحكومة الاسرائيلية، بنيامين نتانياهو، اليوم الأحد مجددا عن مخاوفه بعدما ندد بشدة الثلاثاء الفائت أمام الكونغرس الأميركي بأي مشروع اتفاق مع طهران.
وقال المسؤول الاسرائيلي لقناة «سي بي اس» "لا أثق بعمليات التفتيش في الأنظمة التوتاليتارية. وانطلاقا من ذلك، فإن شكوكي ستكون أكبر بكثير".
ويعتبر نتانياهو أن التوصل إلى اتفاق مع إيران لن يحول دون امتلاكها السلاح النووي.
وتسعى المفاوضات إلى بلوغ تسوية سياسية قبل 31 آذار(مارس) على أن ينجز اتفاق تقني بحلول الأول من تموز(يوليو).
التعليقات