أمر الرئيس الأميركي، باراك أوباما، اليوم الاثنين، بفرض عقوبات جديدة على عدد من المسؤولين الفنزويليين الحاليين والسابقين بتهمة "انتهاك حقوق الإنسان".
وقال البيت الأبيض الذي أعلن الإجراء "نحن قلقون جدا إزاء جهود حكومة فنزويلا لترهيب معارضيها السياسيين بشكل أكبر".
وينص القرار الذي وقعه أوباما، الاثنين، على تشديد القانون الذي أقر في نهاية 2014 ويلحظ فرض عقوبات على المسؤولين الفنزويليين الضالعين في قمع عنيف للتظاهرات المناهضة للرئيس نيكولاس مادورو بين شباط وأيار2014، وذلك عبر تجميد أصول وعدم منح تأشيرات.
وأوضح البيت الابيض أن القرار يستهدف سبعة مسؤولين فنزويليين بينهم مدير الشرطة الوطنية والمدير العام لأجهزة الاستخبارات.
وأضاف أن هذه العقوبات تطاول أشخاصا ضالعين في "أعمال عنف تشكل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان" وفي قرارات "تحظر أو تحد من حرية التعبير والتجمع".
وادعى وزير الخزانة الأميركي جاك لو أن الولايات المتحدة عازمة على "الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيز المبادىء الديموقراطية في فنزويلا عبر استخدام عقوبات مالية".
التعليقات