بدأت القوى العالمية الكبرى محادثات بشأن قرار لمجلس الأمن الدولي لرفع عقوبات الأمم المتحدة عن إيران إذا تم التوصل إلى اتفاق نووي مع طهران، وهي خطوة قد تجعل من الأصعب على الكونغرس الأميركي إلغاء أي اتفاق.
وتجرى المحادثات بين بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة وهم الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا، قبيل المفاوضات الصعبة التي ستستأنف الأسبوع القادم حول الحد من قدرة إيران النووية.
يشار إلى أنه يحظر على إيران، بموجب نحو ثمانية قرارات للأمم المتحدة -منهم أربعة خاصة بالعقوبات- تخصيب اليورانيوم والأنشطة النووية الحساسة الأخرى، وتمنعها أيضا من شراء وبيع التكنولوجيا النووية وأي شيء مرتبط بالصواريخ الباليستية. وتفرض الأمم المتحدة أيضا حظرا للسلاح.
من جهتها ترى إيران أن رفع العقوبات أمر حيوي لأن إجراءات الأمم المتحدة تمثل أساسا قانونيا لتطبيق المزيد من الإجراءات الصارمة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وكثيرا ما تستند الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى انتهاكات لحظر الأمم المتحدة على التخصيب والأنشطة النووية الحساسة الأخرى لفرض المزيد من العقوبات الإضافية على إيران.
وكان قد أبلغ وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، الكونغرس، يوم أمس الأول الأربعاء، بأن الاتفاق النووي مع إيران لن يكون ملزما قانونا مما يعني أن بمقدور الرؤساء القادمين للولايات المتحدة أن يقرروا عدم الالتزام به.
وتم التأكيد على تلك النقطة في رسالة مفتوحة بعث بها 47 من الأعضاء الجمهوريين بمجلس الشيوخ يوم الاثنين إلى زعماء إيران، وأكدوا فيها أن أي اتفاق يمكن التنصل عنه فور ترك الرئيس باراك أوباما السلطة في كانون الثاني (يناير) 2017.
في المقابل، نقلت "رويترز" عن مسؤولين غربيين قولهم إن صدور قرار من مجلس الأمن بشأن أي اتفاق نووي مع إيران قد يكون ملزما قانونا.، مما يؤدي إلى تعقيد وربما إضعاف أي محاولة في المستقبل من الجمهوريين في واشنطن للتراجع عن الاتفاق.
إلى ذلك، تعمل إيران والدول العظمى الست على التوصل إلى اتفاق نووي بحلول نهاية الشهر الجاري، وإنجاز اتفاق كامل بحلول حزيران (يونيو) للحد من النشاط النووي الإيراني لمدة لا تقل عن 10 أعوام، مقابل إنهاء العقوبات بشكل تدريجي.
وتتركز المحادثات حتى الآن على عقوبات منفصلة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على قطاعي الطاقة والمال في إيران، وهي العقوبات التي ترغب طهران في رفعها. وتمثل العقوبات نقطة شائكة في المحادثات التي ستستأنف الأسبوع القادم في لوزان بسويسرا.
وأكد مسؤولون غربيون مشاركون في المفاوضات أنهم سيناقشون أيضا إدراج عناصر في مشروع قرار لمجلس الأمن للبدء في تخفيف عقوبات الأمم المتحدة المتعلقة بالبرنامج النووي والمفروضة منذ كانون الأول (ديسمبر) من العام 2006.
وقال مسؤول طلب عدم نشر اسمه 'إذا تم التوصل إلى اتفاق نووي، فسوف نرغب جميعا في التحرك سريعا بشأن قضية عقوبات الأمم المتحدة'.
وقال مسؤولون إن أي قرار للأمم المتحدة قد يساعد في حماية اي اتفاق نووي من محاولات الجمهوريين في الكونغرس الأميركي لتخريبه.
التعليقات