اتفقت دول الاتحاد الأوروبي، يوم أمس الخميس، على تمديد عقوباتها الاقتصادية على روسيا حتى نهاية العام 2015 من خلال "ربطها" بـ"التطبيق الكامل" لاتفاقات السلام المبرمة في مينسك.
وجاء في البيان الختامي للقمة أن رؤساء ورؤساء حكومات الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي "قرروا ربط مهلة العقوبات المفروضة على روسيا بالتطبيق الكامل لاتفاقات مينسك معتبرين أنه لا يمكن بحث هذا الأمر قبل 31 كانون الأول 2015".
وأضاف البيان أن "القرارات الضرورية ستتخذ خلال الأشهر المقبلة" وعلى أن تتخذ في حزيران (يونيو) خلال القمة المقبلة للاتحاد الأوروبي.
وكان رئيس مجلس أوروبا، دونالد تاسك، قال في وقت سابق إن رؤساء الدول والحكومات ال28 الأعضاء في الاتحاد "اتفقوا على أن مدة العقوبات ستربط بكل وضوح بالتطبيق الكامل" لاتفاقات مينسك التي نصت على وقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا الانفصالي، "مع الأخذ في الاعتبار أن هذا الأمر متوقع بحلول نهاية 2015".
وأضاف أن "القرارات اللازمة ستتخذ في الأشهر المقبلة"، مشيرا إلى أن القادة الأوروبيين أكدوا "استعدادهم لأخذ إجراءات جديدة إذا لزم الأمر".
وكان الاتحاد الأوروبي تبنى العقوبات ضد روسيا في 31 تموز 2014 بعد إسقاط طائرة "بوينغ" تابعة للخطوط الجوية الماليزية فوق شرق أوكرانيا، ثم شدد العقوبات في 8 أيلول على خلفية موقف روسيا من النزاع في شرق أوكرانيا الموالي لها.
وأوضح تاسك أن "نيتنا المشتركة واضحة جدا. يجب أن نبقي على عقوباتنا حتى التطبيق الكامل لاتفاقات مينسك"، مسميا المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند اللذين كانا وراء التوصل لاتفاقات مينسك 2 في شباط.
جدد الاتحاد الأوروبي أيضا، الخميس، إدانته لما أسماه "الضم غير الشرعي" للقرم قبل عام، وعزمه "تطبيق هذه السياسة لناحية عدم الاعتراف بضم القرم بشكل كامل".
واعتبر الاتحاد الأوروبي انه من الجيد "الرد على حملات التضليل التي تشنها روسيا". وكلف الرؤساء وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني كي تضع قبل حزيران "خطة تحرك على الصعيد الاتصالات الإستراتيجية". وتقضي المرحلة الأولى بتشكيل فريق لمراقبة الإعلام الروسي، ورصد الأكاذيب الفاضحة وإبلاغ الدول الأعضاء بهدف التحرك، حسب ما أعلن مصدر أوروبي.
التعليقات