ندد زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي، ميتش ماكونيل، يوم أمس الاثنين بـ «التنازلات» التي قدمتها إدارة أوباما لطهران في الاتفاق المرحلي بشأن البرنامج النووي الإيراني، مؤكدا أن المجلس متمسك بحقه في أن تكون له كلمة بهذا الشأن.
وقال ماكونيل في بيان إنه 'يجب على الإدارة أن تشرح للكونغرس وللأميركيين لماذا أدى اتفاق مرحلي إلى تخفيف الضغوط على إحدى الدول الأكثر دعما للإرهاب'.
وهذا أول بيان بهذا الشأن يصدر عن ماكونيل منذ توصلت مجموعة 5+1 (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا) وطهران في 2 نيسان(ابريل) في مدينة لوزان السويسرية إلى اتفاق إطار لحل أزمة الملف النووي الإيراني.
وكرر الرجل القوي في مجلس الشيوخ وعده بأن يصوت الكونغرس في موعد لم يحدد بعد على اقترح قانون أطلق عليه اسم كوركر- ميننديز ويعطي الكونغرس حق النظر في الاتفاق.
ومن المقرر أن تصوت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ في 14 الجاري على اقتراح القانون الذي قدمه السناتوران الجمهوري بوب كوركر، رئيس اللجنة، والديموقراطي روبرت ميننديز، والذي يفرض على الرئيس باراك أوباما الرجوع إلى الكونغرس في أي اتفاق يتم التوصل إليه مع إيران حول برنامجها النووي.
ويرغم اقتراح قانون كوركر- ميننديز باراك أوباما على الرجوع للكونغرس في أي اتفاق نهائي يتم التوصل إليه بين مجموعة 5+1 وطهران، ويعطي 60 يوما للبرلمانيين كي ينظروا فيه ويصوتوا عليه، مما يعطيهم بالتالي حق عرقلة تطبيقه.
ولكن البيت الأبيض يرفض رفضا تاما هذا الأمر، مؤكدا أن إبرام مثل هذا الاتفاق هو من صلاحية السلطة التنفيذية حصرا وأن تدخل الكونغرس في هذه المسألة سيخلق سابقة، داعيا الكونغرس إلى عدم وأد هذا الاتفاق.
ولكن الجمهوريين المصرين على موقفهم نجحوا في إقناع عدد من البرلمانيين الديموقراطيين بالانضمام إليهم في دعم المقترح التشريعي.
ويرفض الجمهوريون اتفاق لوزان بدعوى أنه يبقي لإيران قدرة على تخصيب اليورانيوم وعلى البحث والتطوير ويبقي كذلك على منشأة فوردو النووية الواقعة أسفل جبل مما يجعل تدميرها بغارة جوية مهمة شبه مستحيلة.
وقال ماكونيل في بيانه أمس الإثنين إنه 'يجب أن لا تعلق الإدارة عقوبات، وأن لا تلغي الأمم المتحدة عقوبات، قبل أن يكشف الإيرانيون كل أوجه الأبعاد العسكرية المحتملة لأبحاثهم الماضية'.
وبدأت إدارة أوباما حملة في الكونغرس لإقناع البرلمانيين بصوابية اتفاق الإطار الذي يفترض أن يتكلل باتفاق نهائي قبل نهاية حزيران(يونيو).
التعليقات