قال دبلوماسيون غربيون ومختصون بالبرنانج النووي الإيراني إن التوصل إلى اتفاق بشأن عمليات التفتيش على المنشآت النووية الإيرانية قد يتحول إلى العقبة الكبرى قبيل التوصل إلى الاتفاق النهائي بين إيران والدول العظمى الست.
ونقل عن مصدر دبلوماسي كبير قوله إنه يتوقع أن تتحول عمليات المتابعة والمراقبة إلى العقبة الرئيسية، وأنه من غير المفاجئ إذا خاضت الدول العظمى وإيران معارك كبيرة للتوصل إلى اتفاق.
قال وزير الدفاع الأميركي، أشتون كارتر، إن أي اتفاق نووي مع إيران لا بد أن يتضمن تفتيش مواقعها العسكرية، وهو موقف يتناقض مع تصريحات أدلى بها المرشد الروحي لإيران آية الله خامنئي.
وفي مقابلة مع شبكة (CNN) قال كارتر إن الاتفاق النووي الذي يجري التفاوض بشأنه بين الولايات المتحدة والقوى العالمية الأخرى وإيران لا بد أن يتضمن سبل التحقق من امتثال إيران.
وقال 'لا يمكن أن يعتمد على الثقة. لا بد أن يتضمن بنودا كافية لعمليات التفتيش'. وأضاف أن عمليات التفتيش تشمل المواقع العسكرية بالتأكيد.
يذكر أنه تم التوصل لاتفاق إطار مبدئي، الأسبوع الماضي في لوزان بسويسرا، ويتضح أن قضية التفتيش ستكون العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق نهائي في نهاية المهلة المحددة لـ 30 حزيران (يونيو) القادم، حيث أن اتفاق الإطار يسمح لمفتشي الأمم المتحدة بالوصول إلى المنشآت النووية المركزية، بيد أن الاتفاق بشأن التفاصيل التي تحدد مستويات الرقابة أرجئ إلى الاتفاق النهائي، بما يضع تحديات معقدة أمام طواقم المفاوضات.
وكان قد استبعد خامنئي، يوم الخميس، أي 'إجراءات مراقبة استثنائية' بشأن أنشطة إيران النووية، وقال إنه لا يمكن تفتيش المواقع العسكرية الإيرانية.
وقال 'تقرير حقائق' أميركي صدر بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي في سويسرا إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستكون على اطلاع منتظم على كل الأنشطة النووية الإيرانية .
وقال أيضا كارتر الذي أجريت معه المقابلة في كوريا الجنوبية إن الولايات المتحدة تملك قنبلة تقليدية مصممة لتدمير الأهداف التي تقع على عمق تحت الأرض.
ولكنه قال إن اللجوء للخيار العسكري لن يؤدى إلا إلى انتكاس برنامج طهران النووي عاما واحدا.وأشار إلى أن هذه هي تقريبا نفس الفترة الزمنية التي سيستغرقها بناء طهران قنبلة إذا خرقت الاتفاق الذي يجري التفاوض عليه حاليا.
التعليقات