اتهمت منظمة العفو الدولية اليوم، الثلاثاء، إدارة الرئيس باراك أوباما بمنح "عفو فعلي" لأناس شاركوا في برنامج للمخابرات الأميركية اعتقل وعذب متشددين احتجزوا بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر.
وقالت المنظمة المعنية بحقوق الانسان إنه منذ نشر تقرير لمجلس الشيوخ في كانون الأول (ديسمبر) عن استخدام ما تصفه وكالة المخابرات المركزية بأنه "تقنيات استجواب معززة" لم تفعل الإدارة شيئا لإنهاء حصانة من أساؤوا معاملة السجناء.
وقالت نورين شاه الباحثة في المنظمة إن الإدارة تمنح فعليا الحصانة من الملاحقة القضائية بعدم التدقيق بصورة كاملة في السلوك الذي سلط الضوء عليه في التحقيق الذي دام خمس سنوات.
ووجد تقرير لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ أن المخابرات المركزية ضللت البيت الأبيض والشعب الأميركي بشأن برنامج شمل تعذيب المحتجزين من تنظيم "القاعدة" وغيره في منشآت سرية في أنحاء العالم بين 2002 و2006.
ونشرت منظمة العفو انتقادا للتحقيق ورد الفعل الرسمي بعنوان "الجرائم والحصانة في الولايات المتحدة" واتهمت إدارة أوباما بمحاولة إخفاء التقرير والجرائم المرتكبة من خلال البرنامج "تحت السجادة".
وقالت إن وزارة العدل يجب أن "تعيد فتح تحقيقها وتوسيعه" ليشمل برنامج المخابرات المركزية الخاص بنقل المعتقلين واحتجازهم واستجوابهم.
وأضافت المنظمة أن السلطات الأميركية يجب أيضا أن "تقدم للعدالة في محاكمات عادلة كل الأشخاص المشتبه في تورطهم في ارتكاب جرائم حسب القانون الدولي مثل التعذيب والاختفاء القسري بصرف النظر عن مستوى مناصبهم الحالية أو السابقة".
وطالبت منظمة العفو البيت الأبيض والوكالات الأميركية الأخرى بكشف أسماء ومواقع وتواريخ تشغيل كل السجون السرية التي تشغلها المخابرات المركزية في البرنامج.
التعليقات