من المقرر أن يقر الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، عملية بحرية للتصدي لأنشطة مهربي المهاجرين عبر المتوسط إلى أوروبا.
وتقضي هذه المهمة غير المسبوقة بنشر سفن حربية وطائرات مراقبة تابعة للجيوش الأوروبية قبالة سواحل ليبيا التي باتت المركز الرئيسي لحركة تهريب المهاجرين.
وتتطلب العملية موافقة الأمم المتحدة، ولن يتم إطلاقها فعليا إلا في حزيران(يونيو) غير أنه سيتم إقرارها رسميا، اليوم، من قبل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ال28 بعد اجتماع مع نظرائهم من وزارات الدفاع.
تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار يأتي بعد شهر، بالضبط، من الكارثة الأشد هولا، والتي وقعت في ليل 18 – 19 من نيسان (إبريل) الماضي، راح ضحيتها نحو 800 شخص، بقي معظمهم عالقين في قعر المركب عند غرقه قبالة سواحل ليبيا.
ويشهد العام الحالي حركة تدفق مهاجرين أكبر من العام الماضي، 2014، حيث تم إنقاذ نحو ألفي مهاجر في 14 أيار (مايو)، الحالي، نحو ألفي مهاجر في عشر عمليات إنقاذ نفذها خفر السواحل الإيطالي.
وكان قد دعا قادة الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع طارئ في 23 نيسان(إبريل) إلى تنفيذ عملية تقضي بـ"ضبط وتدمير مراكب" المهربين القادمة من ليبيا قبل أن يتم استخدامها، كما قرروا تعزيز إمكانات عمليتي "ترايتون" و"بوسيدون" القاضية بالمراقبة والإنقاذ في البحر المتوسط، واللتين عهد بهما إلى وكالة "فرونتكس" المكلفة ضبط الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
وأجمعت المنظمات غير الحكومية على التنديد بالمهمة البحرية، معتبرة أنها ستؤدي فقط إلى تغيير الطرق البحرية التي يسلكها مهربو المهاجرين.
وكان المدعي العام الإيطالي، جيوفاني سالفي، الذي يتصدر حملة مكافحة "الهجرة غير الشرعية" قد شكك في العملية، محذرا من أن تدمير زوارق صيادي السمك الليبيين قد يضع السكان في موقع معاد للأوروبيين.
وأوضح دبلوماسي أوروبي لوكالة "فرانس برس" أن العملية التي تحمل اسم "نافور ميد" ستتخذ مقرا عاما لها في روما، وستكون بقيادة الأميرال الإيطالي إنريكو كريدندينو.
ووعدت كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا حتى الآن بتوفير سفن، فيما ستؤمن بولندا وسلوفينيا طائرات مراقبة أو مروحيات، بحسب مصادر دبلوماسية.
واكدت فيديريكا موغيريني وزيرة الخارجية الأوروبية أنه من غير المطروح القيام بعمليات عسكرية على الأراضي الليبية.
وتقضي المهمة بتعقب السفن التي يستخدمها مهربو المهاجرين المسلحون لجر المراكب المتهالكة المحملة بمئات المهاجرين إلى عرض البحر قبل أن يتخلى المهربون عنهم ويتركونهم لمصيرهم.
كما تقضي المهمة بمنع المهربين لاحقا من استعادة المراكب، بعدما لم يترددوا في فتح النار على خفر السواحل الإيطالي لاسترجاع هذه المراكب.
ويطالب الأوروبيون بإصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يدعم تحركهم. وأعرب وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، الخميس، عن تفاؤله بشأن الحصول على هذا الضوء الأخضر.
وبعدما كانت روسيا متمنعة في بادئ الأمر، تبدو اليوم على استعداد لتأييد نص في مجلس الأمن الذي هي من أعضائه الدائمين، لا يشير تحديدا إلى تدمير السفن غير أنه من غير المتوقع أن يتم إقراره قبل نهاية الأسبوع.
وسيطلب الوزراء، اليوم، من الجهاز الدبلوماسي الأوروبي واللجنة العسكرية الشروع فورا بالتحضير للعملية.
ومن الممكن البدء بتشديد المراقبة على السواحل وشبكات تهريب المهاجرين واعتراض سفن لا تحمل علم أي بلد بدون انتظار إطلاق العملية، غير أنه ما زال يتحتم تسوية عدد من المشكلات الصعبة، ولا سيما الاتفاق على دول استقبال للمهاجرين الذين سيتم إنقاذهم بموجب العملية.
التعليقات